تواجه الصين في 2026 مفارقة اقتصادية واضحة: الاقتصاد لا يزال قادراً على إنتاج وتصدير كميات ضخمة من السلع، والاستثمار في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي يحافظ على قدر من الزخم، لكن الطلب المحلي لا يتحرك بالقوة نفسها.
وتظهر هذه الفجوة بوضوح في أحدث بيانات الأسعار. فقد ارتفع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 3.5% على أساس سنوي في يوليو، متباطئاً من 4.1% في يونيو، بينما انخفض مؤشر أسعار المستهلكين 0.1% على أساس شهري. وفي الوقت نفسه، ارتفع التضخم الأساسي 0.9% فقط على أساس سنوي. هذه الأرقام تعكس استمرار ضعف قوة التسعير في قطاعات واسعة من الاقتصاد. 1
المشكلة بالنسبة إلى بكين ليست أن الاقتصاد لا ينمو، بل أن مصادر النمو الحالية لا تعالج بالسرعة المطلوبة السبب الأساسي لضعف الطلب: الأسر لا تنفق بما يكفي، سوق العقارات لم يستقر بصورة كاملة، والشركات تواجه منافسة سعرية وضغوطاً على الأرباح.
الصادرات تعوض جزءاً من الضعف الداخلي
قدمت التجارة الخارجية للصين خلال 2026 دعماً قوياً للنشاط الاقتصادي. ففي يوليو ارتفعت الصادرات الصينية بنسبة 23.9% على أساس سنوي، مدفوعة بصورة خاصة بالطلب العالمي على منتجات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا.
وقفزت صادرات أشباه الموصلات تقريباً إلى الضعف، بينما ارتفعت صادرات المنتجات عالية التقنية بنسبة 40.7%. كما نمت الواردات بنسبة 27.5%، وفق أحدث البيانات التي نقلتها رويترز. 2
لكن قوة الصادرات لا تستطيع وحدها حل مشكلة الاقتصاد المحلي.
الطلب الخارجي يعتمد على ظروف الأسواق الأخرى، ويمكن أن يتأثر بالرسوم الجمركية والنزاعات التجارية وتباطؤ الاقتصادات الكبرى. كما أن الصين لا تستطيع زيادة اعتمادها على الصادرات إلى ما لا نهاية من دون أن تواجه ردود فعل تجارية من الشركاء.
وهنا تظهر أهمية إعادة التوازن نحو الاستهلاك.
العقارات هي الحلقة التي تربط الثروة بالإنفاق
كان قطاع العقارات لعقود أحد أهم محركات الاقتصاد الصيني، ليس فقط من خلال البناء والتطوير، وإنما عبر تأثيره في ثروة الأسر والائتمان والسلع المرتبطة بالمساكن.
وعندما بدأت أسعار العقارات في الانخفاض، لم تتأثر شركات التطوير وحدها. الأسر التي تحتفظ بجزء كبير من ثروتها في العقارات أصبحت أكثر حذراً في الإنفاق، بينما واجهت الشركات المرتبطة بالبناء والمواد والأثاث والأجهزة المنزلية طلباً أضعف.
ولهذا فإن أزمة العقارات تحولت إلى مشكلة استهلاك.
وتشير بيانات البنك الدولي إلى أن استمرار تعديل قطاع العقارات بسبب انخفاض الطلب على المساكن، إلى جانب حذر المستهلكين، يمثلان عاملين رئيسيين وراء تباطؤ النمو الصيني. ويتوقع البنك نمو الاقتصاد بنسبة 4.4% في 2026 و4.3% في 2027. 3
بكين تخفف قيود شراء المنازل مجدداً
في أحدث محاولة لدعم السوق، خففت بكين في أغسطس شروط شراء المنازل بالنسبة إلى غير المقيمين المسجلين خارج العاصمة.
ومنذ 8 أغسطس، أصبح بإمكان غير الحاصلين على تسجيل سكاني في بكين شراء مساكن في أنحاء المدينة إذا أثبتوا دفع الضرائب أو مساهمات الضمان الاجتماعي لمدة عام واحد بصورة متواصلة، بدلاً من شرط العامين السابق.
كما رفعت السلطات سقف قروض صندوق الإسكان إلى 1.2 مليون يوان للمشتري الفردي و2.4 مليون يوان للأسر ذات الدخلين، مع حدود أعلى في بعض الحالات. 4
لكن هذه الإجراءات تكشف في الوقت نفسه حدود السياسة العقارية.
تسهيل شراء منزل قد يساعد على زيادة المعاملات، لكنه لا يضمن أن الأسر ستعود إلى الاقتراض والشراء بقوة إذا كانت تتوقع استمرار انخفاض الأسعار أو إذا كانت غير واثقة من مستقبل دخلها. اقرأ أيضاً: عجز ألمانيا التجاري مع الصين يقفز إلى 55 مليار يورو.. الصادرات تهبط والواردات تصعد.
لماذا لا يكفي ضخ الأموال؟
هذه هي العقدة الأساسية أمام السياسة الاقتصادية الصينية.
يمكن للحكومة زيادة الإنفاق على البنية التحتية أو تقديم دعم للمصانع أو تخفيض تكلفة الاقتراض، لكن هذه الإجراءات لا تضمن انتقال الأموال إلى الاستهلاك.
إذا حصلت الأسرة على دخل إضافي لكنها تخشى انخفاض قيمة منزلها أو فقدان الوظيفة أو ارتفاع تكاليف التعليم والرعاية الصحية، فقد تختار الادخار بدلاً من الإنفاق.
وإذا حصلت الشركة على تمويل رخيص لكنها تواجه فائضاً في الطاقة الإنتاجية وضعفاً في الطلب، فقد تستخدم الأموال لخفض الأسعار أو الاستثمار في قدرة إنتاجية إضافية بدلاً من توظيف المزيد من العمال.
ولهذا يركز صندوق النقد الدولي على أن الصين تحتاج إلى انتقال أعمق نحو نمو تقوده الأسر والاستهلاك، وليس مجرد توسيع التحفيز التقليدي. 5
الادخار المرتفع ليس مشكلة مالية فقط
يمثل الادخار المرتفع لدى الأسر الصينية أحد أهم مفاتيح فهم ضعف الاستهلاك.
وفق تحليل البنك الدولي، ارتبطت نسبة كبيرة من مدخرات الأسر تاريخياً بالعقارات والودائع المصرفية، بينما عزز انخفاض أسعار المساكن وتراجع الثقة في المستقبل الميل إلى الاحتفاظ بالنقد بدلاً من زيادة الإنفاق.
وهذا يعني أن المشكلة ليست بالضرورة نقص الأموال لدى الأسر، بل نقص الحافز لاستخدامها.
وهنا يصبح إصلاح شبكة الأمان الاجتماعي جزءاً من السياسة الاقتصادية.
كلما زادت قدرة الأسر على الحصول على خدمات صحية وتعليمية وتقاعدية أكثر أماناً، قل احتياجها إلى الاحتفاظ بمبالغ كبيرة كاحتياط للمستقبل.
الدعم الاجتماعي قد يكون أكثر تأثيراً من بعض مشاريع البنية التحتية
يدعو البنك الدولي إلى تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي وزيادة مستويات المنافع وتوسيع التغطية لتشمل العمال غير الرسميين ومنح المقيمين وصولاً أفضل إلى هذه البرامج، باعتبار ذلك وسيلة لرفع ثقة الأسر وتشجيعها على الإنفاق. 6
ويطرح صندوق النقد الدولي اتجاهاً مشابهاً، إذ يرى أن دعم الاستهلاك يحتاج إلى مزيج من التحفيز المالي والسياسة النقدية وإصلاحات هيكلية، مع دعم قطاع العقارات وتحسين الحماية الاجتماعية. 7
وهذا يختلف عن النموذج التقليدي الذي يعتمد على الإنفاق على البنية التحتية والاستثمار الصناعي لتحقيق دفعة سريعة في الناتج.
الإنفاق الحكومي على جسر أو مصنع يرفع النشاط الاقتصادي مباشرة، لكن تأثيره على الاستهلاك المستدام يعتمد على ما إذا كان يولد دخلاً وثقة وفرص عمل قابلة للاستمرار.
مشكلة فائض الإنتاج تزداد تعقيداً
عندما يكون الطلب المحلي ضعيفاً بينما تستمر المصانع في الإنتاج، يظهر ضغط طبيعي على الأسعار.
الشركات التي لا تستطيع بيع إنتاجها بالأسعار السابقة تبدأ بتقديم الخصومات، فتتراجع هوامش الأرباح. وإذا توسعت الظاهرة، تبدأ الشركات في خفض التكاليف والاستثمار والتوظيف، ما يمكن أن يؤدي بدوره إلى إضعاف الطلب أكثر.
هذه الدائرة هي أحد الأسباب وراء تركيز السلطات الصينية خلال الفترة الأخيرة على ما تسميه مكافحة المنافسة المفرطة أو “الانكماش التنافسي” في بعض الصناعات.
لكن السيطرة على المنافسة السعرية ليست سهلة.
إذا كانت الشركات تملك طاقة إنتاجية كبيرة وتواجه طلباً ضعيفاً، فإن منعها من خفض الأسعار من دون زيادة الطلب قد يؤدي فقط إلى انتقال المشكلة من الأسعار إلى المخزونات والإنتاج والتوظيف.
الذكاء الاصطناعي يقدم حلاً جزئياً فقط
تبدو قطاعات الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات والسيارات الكهربائية والطاقة الجديدة أكثر قوة من قطاعات تقليدية كثيرة.
وقد ساعد الطلب العالمي على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي الصين على الحفاظ على نمو صادراتها، كما عزز الاستثمار في التكنولوجيا.
لكن هذه القطاعات لا تستطيع وحدها تعويض ضعف استهلاك مئات الملايين من الأسر.
كما أن الاستثمار السريع في القطاعات التكنولوجية قد يخلق مشكلة جديدة إذا أدى إلى فائض في الطاقة الإنتاجية أو تركز الاستثمارات في عدد محدود من الصناعات.
ولهذا لا تتمثل المسألة في اختيار التكنولوجيا أو الاستهلاك. تحتاج الصين إلى نمو التكنولوجيا مع نمو الطلب المحلي في الوقت نفسه.
النموذج القديم يفقد جزءاً من قوته
اعتمد النمو الصيني خلال مراحل طويلة على مزيج من الاستثمار والصادرات والبنية التحتية والعقارات.
لكن الظروف التي جعلت ذلك النموذج شديد الفعالية تغيرت.
العائد على بعض الاستثمارات أصبح أقل، الدين ارتفع، سوق العقارات يمر بعملية تصحيح طويلة، السكان يتقدمون في العمر، والأسواق الخارجية أصبحت أكثر حساسية تجاه الفائض الصناعي الصيني.
ويشير صندوق النقد الدولي إلى أن النموذج الحالي يواجه تحديات مرتبطة بانخفاض عوائد الاستثمار وتباطؤ الإنتاجية وتقلص قوة العمل، إضافة إلى اختلالات مرتبطة بالاعتماد على الصادرات. 8
لماذا يصعب تحويل الاقتصاد إلى الاستهلاك؟
التحول إلى اقتصاد يقوده الاستهلاك ليس قراراً يمكن تنفيذه عبر حزمة تحفيز واحدة.
الاستهلاك يعتمد على دخل الأسر، والثقة في المستقبل، وأسعار العقارات، وسوق العمل، ونظام التقاعد، والرعاية الصحية، والتعليم، وتوزيع الدخل، وتوافر الخدمات المالية.
ولهذا قد تحتاج الصين إلى سنوات حتى يظهر أثر الإصلاحات في سلوك الأسر.
كما أن زيادة الاستهلاك تعني ضمنياً قبول انخفاض بعض أشكال الاستثمار الحكومي والصناعي لصالح إنفاق الأسر، وهو تحول له آثار على الشركات والحكومات المحلية والمؤسسات المالية.
التحدي الحقيقي هو الثقة
يمكن تلخيص جزء كبير من المشكلة الاقتصادية الصينية في كلمة واحدة: الثقة.
إذا توقعت الأسرة أن يرتفع دخلها وأن تستقر قيمة منزلها وأن تكون خدمات الصحة والتقاعد متاحة، فإنها تستطيع إنفاق نسبة أكبر من دخلها.
أما إذا توقعت انخفاض الأسعار أو ضعف سوق العمل أو استمرار أزمة العقارات، فإن الادخار يصبح خياراً منطقياً.
وبالمثل، لن تستثمر الشركات بقوة لمجرد أن أسعار الفائدة منخفضة إذا كانت لا ترى طلباً كافياً على منتجاتها.
وهذا يفسر لماذا يمكن أن تكون السياسة النقدية التوسعية أقل فعالية عندما تكون المشكلة الأساسية مرتبطة بالتوقعات لا بتكلفة الاقتراض فقط.
هل تستطيع الصين الخروج من الحلقة؟
لدى بكين أدوات مالية ونقدية كبيرة، كما تملك قدرة على توجيه الائتمان والاستثمار بصورة لا تتوافر لكثير من الاقتصادات. اقرأ أيضاً: صادرات النفط العراقي تهبط بأكثر من….
لكن قوة الدولة في تعبئة الموارد لا تعني بالضرورة قدرتها على تغيير سلوك الأسر بسرعة. اقرأ أيضاً: مزيد من التفاصيل حول اقتصاد السعودية ينكمش 4.8% في الربع الثاني.. النفط يتراجع 24.7% والأنشطة غير النفطية تقاوم.
والمطلوب هو أن يصبح التحفيز أكثر ارتباطاً بالدخل المتاح للأسر وبالخدمات الاجتماعية وباستقرار سوق العقارات، بدلاً من الاعتماد بصورة مفرطة على زيادة الإنتاج.
وهذا هو الاتجاه الذي يشير إليه صندوق النقد الدولي عندما يدعو إلى نقل مزيد من الموارد نحو شبكات الأمان الاجتماعي ودعم استقرار العقارات، بدلاً من الاستمرار في الاعتماد على الدعم الصناعي والاستثمار كثيف رأس المال. 9
التصدير يشتري الوقت.. لكنه لا يحل المشكلة
قوة الصادرات الصينية في 2026 تمنح بكين وقتاً إضافياً.
فطالما تستطيع الشركات الصينية بيع منتجاتها في الأسواق الخارجية، يمكنها الحفاظ على مستويات الإنتاج والتوظيف والاستثمار في عدد من القطاعات.
لكن الاعتماد المتزايد على الصادرات يخلق في المقابل احتكاكات تجارية أكبر، خصوصاً إذا اعتبرت الاقتصادات الأخرى أن الفائض الصناعي الصيني يضغط على شركاتها المحلية.
ولهذا فإن الاستراتيجية الأكثر استدامة هي زيادة الاستهلاك الداخلي بالتوازي مع الحفاظ على القدرة التنافسية للصادرات، وليس استخدام الصادرات لتعويض ضعف الطلب المحلي إلى أجل غير محدود.
الاختبار المقبل ليس في المصانع فقط
البيانات الصناعية والتجارية ستظل مهمة، لكن المؤشرات الأكثر دلالة على نجاح إعادة التوازن الصيني ستكون مختلفة.
هل ترتفع مبيعات التجزئة بصورة مستدامة؟ هل تستقر أسعار المنازل؟ هل تتحسن ثقة الأسر؟ هل تنمو الخدمات؟ هل ترتفع حصة دخل الأسر من الناتج؟ وهل تتراجع الضغوط الانكماشية بصورة واسعة بدلاً من تحسن مؤقت في بعض القطاعات؟
إذا تحسنت هذه المؤشرات معاً، سيكون ذلك دليلاً على أن الاقتصاد بدأ يتحول من نموذج يعتمد على الإنتاج والتصدير إلى نموذج أكثر توازناً.
أما إذا بقيت الصادرات والتكنولوجيا قوية بينما ظل الاستهلاك ضعيفاً والأسعار الصناعية تحت الضغط، فسيكون النمو أكثر عرضة للتوترات التجارية ولتراكم الاختلالات الداخلية.
بكين أمام انتقال اقتصادي طويل
الصين لا تواجه أزمة نمو تقليدية يمكن حلها بمجرد زيادة الإنفاق الحكومي.
المشكلة أعمق: النموذج الذي اعتمد على الاستثمار والعقارات والتصدير يحتاج إلى إعادة توزيع أكبر نحو الأسر والخدمات والاستهلاك. اقرأ أيضاً: الاقتصاد الأمريكي يفقد 23 ألف وظيفة في يوليو.. وتراجع المشاركة يخفف معدل البطالة.
وتشير أحدث التطورات إلى أن بكين بدأت تتحرك في هذا الاتجاه، من تخفيف قيود شراء المنازل إلى زيادة الدعم المالي، لكن الفجوة بين السياسة وثقة الأسر لا تزال كبيرة.
ولهذا سيكون نجاح الصين في المرحلة المقبلة مرتبطاً بقدرتها على تحويل الأموال والسياسات إلى دخل وثقة وإنفاق فعلي. فالمصانع تستطيع زيادة الإنتاج بسرعة، لكن إقناع الأسر بإنفاق مدخراتها يحتاج إلى استقرار أكبر في العقارات وسوق العمل وشبكة الأمان الاجتماعي.
وهنا تحديداً يقع الاختبار الحقيقي للنمو الصيني في السنوات المقبلة: ليس كم تستطيع الدولة أن تنفق، بل ما إذا كان ذلك الإنفاق سيجعل الأسر أكثر استعداداً للإنفاق والشركات أكثر استعداداً للاستثمار.
تحديث ذو صلة: التضخم في السعودية يستقر عند 1.8%.. هل يحافظ الاقتصاد على قوته الشرائية؟.
سجّل الدخول للمشاركة في التعليقات. يتم استخدام بيانات حسابك تلقائياً.