اقترحت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الجمعة، قاعدة جديدة تقطع وصول فروع بنك مصر الست في الإمارات إلى نظام المراسلة المصرفية بالدولار، في إطار حملة أوسع يقودها وزير الخزانة سكوت بيسنت لعزل إيران اقتصادياً بعد ستة أشهر على دخول الحرب الأميركية-الإيرانية شهرها السادس.
الإجراء صادر عن شبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة للخزانة (فينسن)، ويأتي ضمن ما تسميه الإدارة الأميركية “عملية النبذ الاقتصادي”، وهي استراتيجية جديدة تستهدف قطع كل ما تبقى من شرايين تمويل الحرس الثوري الإيراني. ووصفت الخزانة فروع بنك مصر الإماراتية بأنها “محطة أساسية” لحصول طهران على الدولار، مقدرة أن هذه الفروع نفذت معاملات بقيمة نحو 1.8 مليار دولار بين يناير 2024 ويونيو 2026 لصالح 103 شركات يُشتبه بانتمائها إلى شبكات مصرفية إيرانية موازية.
وقال بيسنت في بيان إن الخزانة “تعهدت بقطع كل شريان حياة اقتصادي لطهران”، مضيفاً أن بنك مصر-الإمارات “قرر أن يكتشف العواقب بالطريقة الصعبة”. الإجراء يعد الأول من نوعه الذي يُطبق عبر قاعدة مراسلة مصرفية من فينسن ضمن هذه الحملة، ولا يرقى إلى عقوبات مباشرة على البنك، إذ يقتصر تأثيره على فروعه الإماراتية الست دون مقره الرئيسي في القاهرة أو فروعه الأخرى في باريس وفرانكفورت والرياض وبيروت وجيبوتي.
البنك المركزي المصري أكد في بيان أن الإجراء الأميركي محصور في معاملات فرع الإمارات بالدولار فقط، ولا يمتد إلى أي كيان آخر تابع لبنك مصر داخل مصر أو خارجها، مشيراً إلى تواصل مستمر مع الجانب الأميركي بهذا الشأن. بنك مصر، الذي تأسس عام 1920 وهو من أقدم وأكبر البنوك المصرية، لم يصدر رداً مباشراً على طلبات التعليق حتى الآن.
بالتوازي، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عقوبات منفصلة على مدير فرع بنك ملي الإيراني في دبي، رضا محمد تأييدي، إلى جانب كيان مقره هونج كونج، بتهمة المساعدة في غسل أموال دار صرافة إيرانية خاضعة للعقوبات أصلاً. الخارجية الأميركية اعتبرت أن بنك ملي عمل كمركز تمويل رئيسي لفيلق القدس ووزارة الدفاع الإيرانية.اقرأ أيضاًالإمارات توقف التجارة مع إيران.. هل يتأثر نموذج دبي كمركز لإعادة التصدير؟
القاعدة المقترحة ستخضع لفترة تعليق عام مدتها 30 يوماً قبل دخولها حيز التنفيذ، وهو ما يفسر لماذا اختارت الإدارة الأميركية اقتراح قطع المراسلة بدلاً من إدراج البنك المصري مباشرة على قوائم العقوبات، في خطوة تعكس أيضاً حرص واشنطن على عدم المساس بشكل مباشر بشركاء تجاريين رئيسيين لإيران مثل الصين والهند حتى الآن.
