ما هي مصادر دخل الإمارات غير النفطية؟ دليل شامل لأهم القطاعات والإيرادات

ما المقصود بمصادر دخل الإمارات غير النفطية؟

يُستخدم مصطلح «الدخل غير النفطي» في الإمارات للإشارة إلى مفهومين مختلفين. المفهوم الأول هو الاقتصاد غير النفطي، ويقيس قيمة السلع والخدمات التي تنتجها القطاعات التي لا تنتمي مباشرة إلى استخراج النفط والغاز. أما المفهوم الثاني فهو الإيرادات الحكومية غير النفطية، ويشير إلى الأموال التي تحصل عليها الحكومة من الضرائب والرسوم والخدمات والاستثمارات وأرباح الشركات الحكومية.

وبذلك، فإن إيرادات الفنادق أو البنوك أو الشركات الصناعية تُعد جزءاً من النشاط الاقتصادي غير النفطي، لكنها لا تمثل بالضرورة إيرادات حكومية مباشرة. وتستفيد الحكومة من هذه الأنشطة عبر الضرائب، ورسوم التراخيص، ورسوم الخدمات، والإيجارات، والجمارك، وأرباح المؤسسات الحكومية.

ولهذا السبب، يجب التمييز بين الناتج المحلي غير النفطي، الذي يقيس حجم القطاعات الاقتصادية، وبين الإيرادات غير النفطية للحكومة، التي تقيس الموارد المالية العامة.

أهم مصادر دخل الإمارات غير النفطية

1. التجارة الخارجية وإعادة التصدير

تمثل التجارة الخارجية أحد أهم مصادر الدخل غير النفطي في الإمارات، إذ تجمع الدولة بين الإنتاج المحلي، والاستيراد، وإعادة التصدير، والخدمات اللوجستية والمالية المرتبطة بحركة السلع.

وفي عام 2025، تجاوزت التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات 3.8 تريليون درهم للمرة الأولى في تاريخ الدولة، بزيادة بلغت 26.8% مقارنة بعام 2024. [مصدر: وزارة التجارة الخارجية الإماراتية ووكالة أنباء الإمارات، 31 يناير 2026] مزيد من التفاصيل حول عدد المسافرين في مطار دبي الدولي ينخفض 31.3% خلال النصف الأول.

• الصادرات غير النفطية: 813.8 مليار درهم.
• نمو الصادرات غير النفطية: 45.5% على أساس سنوي.
• إعادة التصدير: 830.2 مليار درهم.
• نمو إعادة التصدير: 15.7% مقارنة بعام 2024.
• حصة الصادرات غير النفطية من إجمالي التجارة غير النفطية: 21.6% في عام 2025.

ويعتمد نموذج التجارة الإماراتي على استيراد البضائع من مختلف الأسواق، ثم تخزينها أو توزيعها أو إعادة تصديرها إلى دول الخليج والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا وأوروبا.

ولا تحقق الإمارات دخلاً من قيمة السلع فقط، بل تحصل أيضاً على إيرادات من مناولة الحاويات، والتخزين، والنقل، والتأمين، وتمويل التجارة، والتخليص الجمركي، وتأجير المستودعات والأراضي الصناعية، والخدمات المرتبطة بإدارة سلاسل الإمداد.

لماذا تعد إعادة التصدير مهمة للإمارات؟

توضح إعادة التصدير الدور الذي تؤديه الإمارات باعتبارها مركزاً تجارياً إقليمياً وعالمياً. فالسلعة التي تدخل الدولة عبر ميناء أو مطار، ثم تخزن أو يعاد تغليفها أو توزيعها، تولد دخلاً من عدة خدمات قبل أن تصل إلى وجهتها النهائية. اقرأ أيضاًسوق “PropTech” الإماراتي يتضاعف إلى 5.95 مليار درهم بحلول 2032

وتدعم المناطق الحرة هذا النموذج من خلال توفير ملكية أجنبية كاملة في كثير من الحالات، وإجراءات جمركية مبسطة، ومستودعات، وبنية تحتية للنقل والتوزيع، وربط مباشر بالموانئ والمطارات.

وفي الوقت نفسه، تجعل إعادة التصدير الاقتصاد الإماراتي أكثر تعرضاً لتغيرات الرسوم الجمركية، وقواعد منشأ السلع، والعقوبات الدولية، وقيود التصدير، وإجراءات مكافحة التحايل التجاري.

2. تجارة الجملة والتجزئة

تعد تجارة الجملة والتجزئة من أكبر قطاعات الاقتصاد غير النفطي في الإمارات. ووفق بيانات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بلغت حصة تجارة الجملة والتجزئة نحو 16.9% من الناتج المحلي غير النفطي خلال عام 2025، وسجل القطاع نمواً سنوياً قدره نحو 6.9%. [مصدر: مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، التقرير الاقتصادي الفصلي، يونيو 2026]

يشمل هذا القطاع تجارة الأغذية والسلع الاستهلاكية والإلكترونيات والمركبات والملابس والسلع الفاخرة، إضافة إلى التجارة الإلكترونية والتوزيع الإقليمي.

وتستفيد تجارة الجملة والتجزئة من ارتفاع عدد السكان والمقيمين، وتدفق السياح، ووجود الشركات العالمية، وقوة البنية التحتية للموانئ والمطارات والمناطق الحرة. اقرأ أيضاً“إميرتس إن بي دي” يطلق أول إطار للتمويل الانتقالي في الإمارات لدعم الصناعات كثيفة الكربون

وتعد دبي بصورة خاصة مركزاً لإعادة توزيع المنتجات إلى أسواق الخليج والعراق وأفريقيا وآسيا الوسطى، بينما تستفيد أبوظبي من الطلب المحلي والصناعي والمؤسسي، ومن نمو التجارة المرتبطة بالمشروعات الحكومية والصناعية.

3. الخدمات المالية والمصرفية

يمثل القطاع المالي والمصرفي والتأمين أحد أهم مصادر الدخل غير النفطي في الإمارات. وخلال عام 2025، بلغت حصة الخدمات المالية والتأمين نحو 13.2% من الناتج المحلي غير النفطي، بينما سجل القطاع نمواً سنوياً قدره 10.4%. [مصدر: المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء ومصرف الإمارات المركزي، 2026]

وتشمل مصادر الدخل في القطاع المالي ما يلي:

• أرباح البنوك.
• فوائد التمويل والقروض.
• رسوم التحويلات والمدفوعات.
• إدارة الأصول والثروات.
• التأمين وإعادة التأمين.
• الوساطة المالية وإدارة الاستثمارات.
• تمويل التجارة الخارجية.
• الخدمات المصرفية الإسلامية.
• الخدمات المالية الرقمية.
• خدمات التكنولوجيا المالية.

وتدعم الإمارات هذا القطاع من خلال مركز دبي المالي العالمي في دبي، وسوق أبوظبي العالمي في أبوظبي، إلى جانب البنوك المحلية والدولية وشركات إدارة الأصول والتأمين وإعادة التأمين.

وبلغت أصول النظام المصرفي الإماراتي نحو 5.2 تريليون درهم في نهاية الربع الثالث من عام 2025، وفق بيانات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. وهذا الرقم يمثل إجمالي الأصول المصرفية، وليس الإيرادات أو الناتج المحلي للقطاع. [مصدر: مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، التقرير الاقتصادي الفصلي، ديسمبر 2025]

كيف تحقق الإمارات دخلاً من المراكز المالية؟

تحصل المراكز المالية والمناطق المالية الحرة على إيرادات من تراخيص الشركات، ورسوم التسجيل، وتأجير المكاتب، والخدمات القانونية والمحاسبية، والتحكيم، وإدارة الأصول، والخدمات المصرفية الخاصة، وشركات التكنولوجيا المالية.

كما يؤدي وجود المؤسسات المالية العالمية إلى زيادة الطلب على العقارات الفاخرة، والخدمات المهنية، والفنادق، والتعليم، والنقل، وهو ما يوسع الأثر الاقتصادي للقطاع المالي.

4. السياحة والسفر

أصبحت السياحة أحد أبرز مصادر الدخل غير النفطي في الإمارات. ووفق وزارة الاقتصاد والسياحة الإماراتية، ساهم قطاع السفر والسياحة بنحو 13% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2024، وبلغت مساهمته الاقتصادية نحو 257.3 مليار درهم. [مصدر: وزارة الاقتصاد والسياحة الإماراتية، 3 أكتوبر 2025]

• إنفاق الزوار الدوليين في عام 2024: نحو 217.3 مليار درهم.
• الإنفاق السياحي المحلي: نحو 57.6 مليار درهم.
• إيرادات الفنادق في عام 2024: نحو 44.8 مليار درهم.
• عدد نزلاء الفنادق: نحو 30.75 مليون نزيل.
• عدد الغرف الفندقية: نحو 217 ألف غرفة.
• معدل إشغال الفنادق: قرابة 78%.

وفي عام 2025، ارتفعت إيرادات فنادق الإمارات إلى 49.21 مليار درهم، بزيادة بلغت 9.7% مقارنة بعام 2024. كما وصل عدد نزلاء الفنادق إلى نحو 32.34 مليون نزيل، وبلغ عدد ليالي الإقامة أكثر من 110.62 مليون ليلة. [مصدر: وكالة أنباء الإمارات، 15 أبريل 2026]

ولا تقتصر عائدات السياحة على قيمة الغرف الفندقية. فالزائر ينفق أيضاً على المطاعم، والتسوق، والنقل، والفعاليات، والحدائق، والمرافق الثقافية، والرحلات البحرية، والمؤتمرات والمعارض، والخدمات الصحية والترفيهية.

دبي والسياحة الدولية

استقبلت دبي نحو 19.59 مليون زائر دولي للمبيت في عام 2025، بزيادة بلغت 5% مقارنة بعام 2024. ويسهم هؤلاء الزوار في تنشيط الفنادق والمطاعم ومراكز التسوق والطيران والعقارات الفاخرة والفعاليات. [مصدر: دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، 9 فبراير 2026] Reuters: انتقالات مالی عربستان إلى الإمارات….

السياحة كمصدر مستقبلي للدخل

تستهدف استراتيجية السياحة الإماراتية 2031 رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي إلى نحو 450 مليار درهم خلال العقد المقبل، إلى جانب جذب استثمارات جديدة وزيادة عدد الزوار وتعزيز مكانة الدولة كوجهة دولية للسياحة والأعمال والفعاليات.

5. النقل والطيران والخدمات اللوجستية

تستفيد الإمارات من موقعها الجغرافي بين آسيا وأوروبا وأفريقيا لتطوير قطاع النقل والخدمات اللوجستية. ويشمل هذا القطاع النقل البحري والجوي والبري، والموانئ والمطارات، والمستودعات، والتخليص الجمركي، وخدمات التوزيع.

وفي عام 2025، كان قطاع النقل والتخزين من القطاعات التي ساهمت بقوة في نمو الاقتصاد غير النفطي، وسجل نمواً سنوياً يقارب 7.8%. [مصدر: مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، التقرير الاقتصادي الفصلي، يونيو 2026]

وتشمل مصادر الدخل في قطاع النقل والخدمات اللوجستية:

• رسوم الموانئ والمحطات البحرية.
• مناولة الحاويات.
• الشحن البحري والجوي والبري.
• التخزين وإدارة المستودعات.
• التوزيع الإقليمي.
• خدمات التخليص الجمركي.
• صيانة السفن والطائرات.
• الخدمات الأرضية في المطارات.
• التزود بالوقود.
• الخدمات اللوجستية المبردة.

ميناء جبل علي

تعامل ميناء جبل علي مع نحو 15.536 مليون حاوية نمطية TEU في عام 2024، واحتل المرتبة التاسعة عالمياً في تصنيف موانئ الحاويات. كما بلغ حجم المناولة نحو 15.6 مليون TEU في عام 2025. [مصدر: تصنيف Lloyd’s List كما نقلته PortNews، 14 يونيو 2026] اقرأ أيضاًADNOC L&S تسجل أرباحاً قياسية بنمو 303%.. ورفع تصنيفها السنوي للمرة الثالثة

وعلى مستوى مجموعة DP World، بلغت الإيرادات العالمية للشركة 24.4 مليار دولار في عام 2025، بينما وصل حجم المناولة إلى 93.4 مليون TEU. وهذه الأرقام تخص أعمال المجموعة العالمية، وليست إيرادات الاقتصاد الإماراتي وحده. [مصدر: DP World، 12 مارس 2026]

الطيران والشحن الجوي

تحقق مطارات دبي وأبوظبي والشارقة إيرادات من رسوم الهبوط، وخدمات المسافرين، والشحن الجوي، والخدمات الأرضية، وتأجير المساحات التجارية، والوقود، والتجزئة داخل المطارات.

ووفق بيانات مراكز الشحن الجوي في دبي، ارتفع حجم البضائع المسجلة من نحو 26.56 مليون كيلوغرام في يناير 2026 إلى نحو 48.26 مليون كيلوغرام في مايو 2026. وهذه البيانات توضح نمو الطلب على الشحن الجوي، لكنها لا تمثل إجمالي إيرادات قطاع الطيران. [مصدر: جمارك دبي، 31 أغسطس 2026]

6. الصناعة والتصنيع

يمثل التصنيع أحد الأعمدة الرئيسية لسياسة تنويع الاقتصاد الإماراتي. ووفق بيانات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بلغت حصة الصناعات التحويلية نحو 12.8% من الناتج المحلي غير النفطي خلال عام 2025. [مصدر: مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، التقرير الاقتصادي الفصلي، يونيو 2026]

وتشمل الصناعات الرئيسية في الإمارات:

• الألمنيوم.
• الحديد والصلب.
• البتروكيماويات والكيماويات.
• الأدوية والمستلزمات الطبية.
• الأغذية والمشروبات.
• مواد البناء.
• معدات الطاقة المتجددة.
• الطيران والفضاء.
• الآلات والمعدات.
• الصناعات الدفاعية.
• قطع غيار السيارات.

استراتيجية Operation 300bn

تستهدف استراتيجية Operation 300bn رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي من نحو 133 مليار درهم في عام 2021 إلى 300 مليار درهم بحلول عام 2031. [مصدر: وكالة الطاقة الدولية ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة]

وتركز الاستراتيجية على تطوير التصنيع المتقدم، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وزيادة الصادرات الصناعية، وتوطين سلاسل الإمداد، وتعزيز البحث والتطوير، وجذب الاستثمارات الأجنبية.

وتجاوزت الصادرات الصناعية الإماراتية 262 مليار درهم خلال عام 2025، وفق بيانات نُشرت في يونيو 2026. [مصدر: خليج تايمز، 10 يونيو 2026] مزيد من التفاصيل حول “سبيس42” الإماراتية تطلق برنامج إعادة شراء أسهم بعد قفزة أرباحها 15%. أسعار تذاكر الطيران في الإمارات مهددة….

ومع ذلك، فإن بعض الصناعات المصنفة ضمن الاقتصاد غير النفطي تعتمد بصورة غير مباشرة على قطاع الطاقة، خصوصاً البتروكيماويات والألمنيوم والمنتجات التي تحتاج إلى كميات كبيرة من الطاقة والمواد الأولية الهيدروكربونية.

7. الإنشاءات والبنية التحتية

ساهم قطاع الإنشاءات بقوة في نمو الاقتصاد الإماراتي خلال عام 2025. ووفق البيانات الاقتصادية الرسمية، نما القطاع بنسبة 11.1%، ليكون من أسرع القطاعات غير النفطية نمواً خلال العام. [مصدر: المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء عبر وكالة رويترز، 30 مايو 2026]

وتشمل الأنشطة المرتبطة بالإنشاءات:

• المشروعات السكنية.
• ناطحات السحاب والمراكز التجارية.
• المطارات والموانئ.
• الطرق وشبكات النقل.
• مراكز البيانات.
• المناطق الصناعية.
• مشروعات الطاقة والمياه.
• الفنادق والمنتجعات.
• المرافق الثقافية والرياضية.

ويولد قطاع الإنشاءات طلباً واسعاً على الأسمنت، والحديد، والزجاج، والألمنيوم، ومواد البناء، والخدمات الهندسية، والتصميم، والاستشارات، والنقل والعمالة.

كما يساهم الإنفاق على البنية التحتية في دعم التجارة والسياحة والعقارات والصناعة، ولذلك فإن أثر الإنشاءات يمتد إلى قطاعات عديدة أخرى.

8. العقارات

يمثل قطاع العقارات مصدراً مهماً للنشاط الاقتصادي والإيرادات في دبي وأبوظبي. وقد نما النشاط العقاري في الإمارات بنسبة 7.9% خلال عام 2025. [مصدر: وكالة رويترز، 30 مايو 2026]

وفي دبي، ساهمت الأنشطة العقارية بنحو 8.2% من الناتج المحلي خلال النصف الأول من عام 2025، وبلغت قيمتها المضافة نحو 19.8 مليار درهم، مع نمو سنوي قدره 7%. [مصدر: دائرة الاقتصاد والمالية في دبي، 9 نوفمبر 2025]

وتشمل مصادر الدخل العقاري: اقرأ أيضاًتجارة الإمارات وبريطانيا تتجاوز 30 مليار دولار سنوياً.. و14 ألف مُصدّر بريطاني في السوق الإماراتية

• بيع الوحدات السكنية.
• الإيجارات السكنية والتجارية.
• رسوم تسجيل ونقل الملكية.
• العمولات العقارية.
• إدارة العقارات والمرافق.
• تأجير الأراضي الصناعية.
• الفنادق والشقق الفندقية.
• العقارات الفاخرة.
• المناطق الحرة والمجمعات التجارية.

ويجب التمييز بين قيمة الصفقات العقارية وبين الناتج الاقتصادي الحقيقي. فارتفاع قيمة المعاملات لا يعني بالضرورة أن القيمة نفسها تمثل دخلاً حكومياً أو ناتجاً محلياً. أرباح أكبر 18 شركة مدرجة في….

9. التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي

أصبح الاقتصاد الرقمي من القطاعات ذات الأولوية في استراتيجية التنويع الإماراتية. ويشمل هذا القطاع البرمجيات، والحوسبة السحابية، ومراكز البيانات، والتجارة الإلكترونية، والتكنولوجيا المالية، والأمن السيبراني، والخدمات الحكومية الرقمية والذكاء الاصطناعي.

وتستهدف استراتيجية الاقتصاد الرقمي الإماراتية رفع مساهمة الاقتصاد الرقمي إلى نحو 20% من الناتج المحلي بحلول عام 2031، مقارنة بنحو 9.7% في سنة الأساس المستخدمة في الاستراتيجية. [مصدر: استراتيجية الاقتصاد الرقمي الإماراتية]

وتشمل مصادر الدخل في الاقتصاد الرقمي:

• تراخيص شركات التكنولوجيا.
• خدمات الحوسبة السحابية.
• مراكز البيانات.
• المدفوعات الرقمية.
• التجارة الإلكترونية.
• البرمجيات والخدمات التقنية.
• الأمن السيبراني.
• الاستثمار في الشركات الناشئة.
• الخدمات الرقمية العابرة للحدود.

وتراهن الإمارات على الذكاء الاصطناعي باعتباره محركاً مستقبلياً للاستثمار والإنتاجية. غير أن التقديرات التي تتحدث عن مساهمة مستقبلية تصل إلى 96 مليار دولار بحلول عام 2031 تمثل توقعات اقتصادية، وليست إيرادات محققة حالياً.

10. الاستثمار الأجنبي المباشر

لا يمثل الاستثمار الأجنبي المباشر إيراداً حكومياً سنوياً مثل الضريبة، لكنه يوفر رأس المال اللازم لتأسيس الشركات والمشروعات، ويوسع الصادرات، ويخلق الوظائف، ويدعم الطلب على العقارات والخدمات.

ووفق تقرير الاستثمار الأجنبي المباشر الإماراتي لعام 2025، بلغ تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الإمارات نحو 45.6 مليار دولار في عام 2024، بزيادة بلغت 48.7% مقارنة بعام 2023، عندما بلغ التدفق نحو 30.7 مليار دولار. [مصدر: البوابة الرسمية لحكومة الإمارات، تقرير الاستثمار الأجنبي المباشر 2025]

ووفق بيانات الأونكتاد المنشورة في عام 2026، ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الإمارات إلى 48.24 مليار دولار في عام 2025، لتحتل الدولة المرتبة التاسعة عالمياً بين أكبر الدول المستقبلة للاستثمار الأجنبي. [مصدر: الأونكتاد كما نقلت صحيفة الاتحاد، 7 يوليو 2026]

وتتركز الاستثمارات الأجنبية في قطاعات العقارات، واللوجستيات، والخدمات المالية، والتكنولوجيا، والطاقة، والصناعة، والسياحة، والرعاية الصحية. مزيد من التفاصيل حول الإمارات توقف التجارة مع إيران.. هل يتأثر نموذج دبي كمركز لإعادة التصدير؟.

11. الخدمات المهنية والتجارية

تستفيد الإمارات من وجود الشركات العالمية والمناطق الحرة والمراكز المالية في تطوير قطاع الخدمات المهنية والتجارية، وهو قطاع لا يعتمد فقط على الطلب المحلي، بل يخدم الشركات التي تستخدم الإمارات مركزاً إقليمياً لإدارة عملياتها. «بروج» توزع 2.41 مليار درهم أرباحاً….

وتشمل هذه الخدمات:

• المحاسبة والمراجعة.
• الاستشارات الإدارية.
• المحاماة والخدمات القانونية.
• الهندسة والتصميم.
• التسويق والإعلان.
• إدارة الموارد البشرية.
• الاستشارات الضريبية.
• التحكيم التجاري.
• خدمات تأسيس الشركات.
• التدقيق والامتثال.

وتزداد أهمية هذه الخدمات مع توسع التجارة الخارجية، والاستثمار الأجنبي، والمناطق الحرة، والمراكز المالية، واتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تعقدها الإمارات مع الأسواق العالمية. مزيد من التفاصيل حول «الإمارات للسحب» تسجل أفضل أداء إنتاجي منذ عقد.. نمو 24% في صناعة الألمنيوم.

12. الرعاية الصحية والسياحة العلاجية

يشكل قطاع الرعاية الصحية مصدراً متنامياً للدخل غير النفطي، خصوصاً مع توسع المستشفيات الخاصة، والمراكز الطبية التخصصية، وشركات التأمين، وخدمات السياحة العلاجية.

وتشمل مصادر إيرادات القطاع: مزيد من التفاصيل حول أسواق الإمارات تتباين.. دبي عند 5856 نقطة وأبوظبي يواصل الصعود.

• المستشفيات والعيادات الخاصة.
• المختبرات والصيدليات.
• التأمين الصحي.
• الجراحات التخصصية.
• علاجات الخصوبة.
• الجراحة التجميلية.
• إعادة التأهيل.
• الاستشارات الطبية عن بُعد.
خدمات المرضى الدوليين.

وترتبط السياحة العلاجية بالطيران والفنادق والنقل وتجارة التجزئة والعقارات السكنية، ولذلك فإن تأثيرها الاقتصادي يتجاوز قيمة الفواتير الطبية المباشرة.

13. التعليم والجامعات الدولية

يوفر التعليم الخاص والدولي مصدراً مستمراً للإيرادات من المدارس والجامعات والتدريب المهني والتعليم الإلكتروني والسكن الطلابي والخدمات التعليمية.

كما تستفيد الإمارات من استضافة فروع الجامعات العالمية وجذب الطلاب الدوليين، وهو ما يخلق نشاطاً اقتصادياً إضافياً في الإسكان والنقل والمطاعم وتجارة التجزئة.

وتحتاج مساهمة قطاع التعليم في الناتج المحلي وإيرادات الطلاب الدوليين إلى بيانات سنوية موحدة من وزارة التربية والتعليم والجهات الإحصائية المحلية، ولذلك لا ينبغي إدراج رقم تقديري غير موثق في النسخة النهائية. اقرأ أيضاًعجمان تسجل 2.91 مليار درهم عقوداً إيجارية عبر 73 ألف عقد في النصف الأول

14. الثقافة والترفيه والصناعات الإبداعية

تشمل الصناعات الإبداعية في الإمارات الإعلام، والإنتاج السينمائي، والألعاب الإلكترونية، والموسيقى، والتصميم، والفنون، والنشر، والأزياء، والمتاحف والفعاليات.

ووفق تقرير عن الاقتصاد الإبداعي في دبي، ساهم القطاع بنحو 21.9 مليار درهم في الناتج المحلي عام 2022، ودعم أكثر من 175 ألف وظيفة. ويستفيد هذا القطاع من السياحة والإعلان والفعاليات والعقارات والخدمات الرقمية. استثمارات العقارات المكتملة في دبي تتجاوز….

ويظل رقم عام 2022 مرجعاً تاريخياً، وليس أحدث تقدير وطنياً لعام 2025 أو 2026.

مصادر الإيرادات غير النفطية للحكومة الإماراتية

1. الرسوم والخدمات الحكومية

تحصل الحكومة على إيرادات من إصدار التراخيص والتأشيرات والإقامات والوثائق والتسجيلات والخدمات البلدية والقضائية والجمركية.

ووفق بيانات وزارة المالية، بلغت الإيرادات المتوقعة من رسوم خدمات الجهات الاتحادية نحو 30.105 مليار درهم في موازنة عام 2026. [مصدر: وزارة المالية الإماراتية، الموازنة الاتحادية لعام 2026]

وتشمل هذه الرسوم خدمات تسجيل الشركات، والتراخيص، والإقامات، والتأشيرات، والتصديقات، والخدمات القضائية، وخدمات النقل والمرور، وغيرها من الخدمات الحكومية.

2. ضريبة القيمة المضافة

تطبق الإمارات ضريبة القيمة المضافة منذ عام 2018، ويبلغ معدلها الأساسي 5%.

وتجاوزت إيرادات ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية الموزعة على الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية 46 مليار درهم خلال عام 2025، مقارنة بنحو 41 مليار درهم في عام 2024، بزيادة بلغت 15%. [مصدر: وزارة المالية الإماراتية ووكالة أنباء الإمارات، 16 يونيو 2026]

3. ضريبة الشركات

بدأت الإمارات تطبيق ضريبة الشركات اعتباراً من يونيو 2023. ويبلغ المعدل العام 9% على الدخل الخاضع للضريبة فوق الحد المقرر، مع وجود أحكام خاصة لبعض الشركات والمناطق الحرة.

وتوفر ضريبة الشركات مصدراً جديداً ومتنامياً للإيرادات العامة، إلا أن قيمة التحصيل النهائي لعام 2025 يجب أن تؤخذ من البيانات التفصيلية المنشورة من وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب. مزيد من التفاصيل حول سوق أبوظبي يستعيد بعض خسائره بارتفاع 0.7%.. ودبي شبه مستقر عند 5840 نقطة.

4. الرسوم الجمركية

تحصل الحكومات المحلية، وخاصة دبي، على رسوم جمركية من حركة الواردات والتجارة الخارجية وإعادة التصدير. وتستفيد هذه الإيرادات من ضخامة حركة السلع عبر الموانئ والمطارات والمناطق الحرة.

وتشير بيانات ثانوية عن مالية حكومة دبي لعام 2024 إلى إيرادات جمركية تقارب 8.303 مليار درهم. ويجب اعتماد التقرير المالي الرسمي لحكومة دبي عند استخدام هذا الرقم في النسخة النهائية.

5. عوائد الاستثمارات وأرباح الشركات الحكومية

تمتلك الحكومات والصناديق السيادية الإماراتية استثمارات في قطاعات البنوك، والطيران، والموانئ، والاتصالات، والطاقة، والعقارات، والبنية التحتية والشركات العالمية.

وتشمل الإيرادات الناتجة عن هذه الاستثمارات: اقرأ أيضاً«لِعماد» يطلق عرضاً بـ7.8 مليار درهم للاستحواذ على كامل «موانئ أبوظبي

• أرباح الأسهم.
• عوائد السندات والأصول المالية.
• أرباح الشركات الحكومية.
• عوائد صناديق الاستثمار.
• إيرادات بيع أو إعادة هيكلة بعض الأصول.

وتظهر موازنة الحكومة الاتحادية لعام 2026 عوائد استثمارات بقيمة 20.443 مليار درهم، إضافة إلى إيرادات ضريبية مقدرة بنحو 24.665 مليار درهم. [مصدر: وزارة المالية الإماراتية، الموازنة الاتحادية لعام 2026]

6. مساهمات الإمارات في الموازنة الاتحادية

تتلقى الحكومة الاتحادية مساهمات من الإمارات الأعضاء لتمويل بعض النفقات والبرامج الاتحادية. وقد بلغت مساهمات الإمارات المقدرة في موازنة عام 2026 نحو 16.717 مليار درهم. [مصدر: وزارة المالية الإماراتية، الموازنة الاتحادية لعام 2026]

أرقام الموازنة الاتحادية الإماراتية

بلغت إيرادات ونفقات الموازنة الاتحادية لعام 2025 نحو 71.5 مليار درهم. أما موازنة عام 2026، فقد ارتفعت الإيرادات والنفقات المقدرة فيها إلى نحو 92.4 مليار درهم، بزيادة تقارب 29.2% عن موازنة عام 2025. [مصدر: وزارة المالية الإماراتية، الموازنة الاتحادية لعام 2026]

وتوضح هذه الأرقام حجم الموازنة الاتحادية فقط، ولا تمثل إجمالي إيرادات حكومات أبوظبي ودبي والشارقة وبقية الإمارات.

قد لا تتطابق عملية جمع البنود التفصيلية المنشورة مع إجمالي الموازنة بسبب اختلاف التصنيف المحاسبي أو وجود بنود أخرى ضمن العرض الكامل للبيانات الحكومية.

هل تعتمد الإمارات على النفط رغم نمو الاقتصاد غير النفطي؟

انخفضت حصة النفط والغاز في الناتج المحلي مقارنة بالعقود السابقة، لكن نمو الاقتصاد غير النفطي لا يعني أن جميع الأنشطة أصبحت مستقلة تماماً عن الطاقة. اقرأ أيضاًالمؤشرات الاقتصادية: ما هي وكيف تقيس قوة اقتصاد الدولة؟ دليل شامل بالأرقام

فبعض الصناعات غير النفطية، مثل البتروكيماويات والألمنيوم، تعتمد على الطاقة والمواد الأولية المرتبطة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بقطاع النفط والغاز. كما تستفيد الاستثمارات الحكومية في العقارات والبنية التحتية والسياحة من القوة المالية التي تراكمت خلال فترات ارتفاع عائدات الطاقة.

لذلك يمكن وصف الاقتصاد الإماراتي بأنه اقتصاد متنوع وواسع القطاعات، لكنه لا يزال مرتبطاً بصورة غير مباشرة بقطاع الطاقة وبالإنفاق والاستثمار الحكومي.

ما أكبر مصدر غير نفطي في الإمارات؟

لا يوجد مصدر واحد يمكن اعتباره الإجابة الوحيدة. فمن حيث حصة القطاعات في الناتج المحلي غير النفطي خلال عام 2025، تصدرت تجارة الجملة والتجزئة، تلتها الخدمات المالية والتأمين، والإنشاءات، والصناعة التحويلية. كما أدت العقارات والنقل والتخزين دوراً مهماً في النمو الاقتصادي.

الخلاصة

تعتمد الإمارات في اقتصادها غير النفطي على منظومة مترابطة، وليس على قطاع واحد. وتأتي التجارة وإعادة التصدير في قلب النموذج الاقتصادي، بينما توفر الخدمات المالية والسياحة والعقارات والإنشاءات والتصنيع والنقل والتكنولوجيا مصادر إضافية للقيمة والدخل.

أما الحكومة، فتحصل على إيرادات غير نفطية من الرسوم والخدمات والضرائب والجمارك وعوائد الاستثمارات وأرباح الشركات الحكومية ومساهمات الإمارات في الموازنة الاتحادية.

وقد ساعد هذا التنوع على رفع حصة الاقتصاد غير النفطي إلى نحو 79% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في عام 2025. ومع ذلك، فإن بعض القطاعات غير النفطية، وخاصة الصناعة والعقارات والاستثمار، ما زالت مرتبطة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالثروة النفطية والإنفاق الحكومي والسيولة التي تولدها صادرات الطاقة.

وبناءً على ذلك، فإن الإمارات لا تتجه إلى اقتصاد منفصل تماماً عن النفط، بل تبني اقتصاداً متنوعاً يستطيع تحقيق النمو من التجارة والخدمات والاستثمار والصناعة والسياحة، مع الاحتفاظ بقطاع الطاقة باعتباره أحد مصادر القوة المالية والاستراتيجية للدولة.

المصادر

1. وكالة أنباء الإمارات، الناتج المحلي الإجمالي للإمارات يصل إلى 1.9 تريليون درهم في عام 2025، 30 مايو 2026.
2. وكالة أنباء الإمارات، نمو الاقتصاد الإماراتي في الربع الأول من عام 2026 وارتفاع مساهمة القطاع غير النفطي، 4 أغسطس 2026.
3. وزارة التجارة الخارجية الإماراتية، التجارة الخارجية غير النفطية تتجاوز 3.8 تريليون درهم للمرة الأولى، 31 يناير 2026.
4. مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، التقرير الاقتصادي الفصلي، يونيو 2026.
5. مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، التقرير الاقتصادي الفصلي، ديسمبر 2025.
6. وزارة الاقتصاد والسياحة الإماراتية، مساهمة قطاع السفر والسياحة في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024، 3 أكتوبر 2025.
7. وكالة أنباء الإمارات، إيرادات فنادق الإمارات تصل إلى 49.21 مليار درهم في عام 2025، 15 أبريل 2026.
8. دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، نتائج قطاع السياحة في دبي لعام 2025، 9 فبراير 2026.
9. DP World، النتائج المالية والتشغيلية لعام 2025، 12 مارس 2026.
10. وكالة الطاقة الدولية، استراتيجية Operation 300bn الصناعية في الإمارات.
11. استراتيجية الاقتصاد الرقمي في دولة الإمارات.
12. البوابة الرسمية لحكومة الإمارات، الاستثمار الأجنبي المباشر في الإمارات، تقرير 2025.
13. صحيفة الاتحاد، تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الإمارات تصل إلى 48.24 مليار دولار في عام 2025، 7 يوليو 2026.
14. وزارة المالية الإماراتية، الموازنة الاتحادية لعام 2026.
15. وزارة المالية الإماراتية، الكتاب السنوي للموازنة الاتحادية لعام 2026، 13 مارس 2026.
16. وكالة أنباء الإمارات، توزيع أكثر من 46 مليار درهم من إيرادات ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية، 16 يونيو 2026.
17. World Cities Culture Forum، تقرير تأثير الاقتصاد الإبداعي في دبي.