تباطأ ارتفاع أسعار المنتجين في الصين خلال يوليو، بينما سجلت أسعار المستهلكين زيادة محدودة، في أحدث إشارة إلى استمرار الضغوط على الطلب المحلي رغم تحسن بعض قطاعات الاقتصاد الصناعي.
وأظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاء في الصين أن مؤشر أسعار المنتجين ارتفع بنسبة 3.5% على أساس سنوي خلال يوليو، مقارنة بزيادة بلغت 4.1% في يونيو، فيما جاء معدل يوليو دون توقعات السوق البالغة 3.8%.
أسعار المنتجين تتباطأ للشهر الثاني
يمثل ارتفاع أسعار المنتجين بنسبة 3.5% في يوليو تباطؤاً واضحاً مقارنة بالشهر السابق، ويضع المؤشر عند أبطأ وتيرة ارتفاع خلال ثلاثة أشهر.
وتعكس بيانات أسعار المنتجين حركة الأسعار عند بوابة المصانع، ما يجعلها مؤشراً مهماً على الضغوط التي تواجهها الشركات الصناعية وعلى اتجاهات تكاليف الإنتاج في الاقتصاد الصيني.
وقالت رويترز إن ضعف الطلب المحلي وتراجع بعض أسعار الطاقة العالمية ساهما في الحد من ضغوط الأسعار، بينما لا تزال قطاعات صناعية تواجه صعوبة في تمرير ارتفاع التكاليف إلى المستهلكين بسبب المنافسة وضعف الطلب. 1
التضخم الاستهلاكي يرتفع 0.5%
وفي المقابل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الصين بنسبة 0.5% على أساس سنوي خلال يوليو، بحسب البيانات الرسمية، بعد ارتفاعه 1.0% في يونيو.
كما انخفض مؤشر أسعار المستهلكين على أساس شهري بنسبة 0.1%، في حين تراجعت أسعار الغذاء بنسبة 1.5% على أساس سنوي.
وتشير هذه الأرقام إلى أن تحسن أسعار المستهلكين لا يزال محدوداً، خصوصاً مع استمرار ضعف الطلب الداخلي الذي يمثل أحد أبرز التحديات أمام الاقتصاد الصيني.
الطلب المحلي يظل نقطة الضعف
وتأتي بيانات الأسعار في وقت يحاول فيه الاقتصاد الصيني تحقيق توازن بين قوة قطاعات التصنيع والتصدير وبين ضعف الاستهلاك المحلي.
ويؤثر تباطؤ سوق العقارات على ثقة الأسر والشركات، بينما تؤدي المنافسة الشديدة بين المنتجين في بعض الصناعات إلى ضغوط على الأسعار وهوامش الأرباح.
وتحاول بكين مواجهة هذه الضغوط من خلال زيادة الإنفاق المالي ودعم الاستهلاك، لكن تأثير الإجراءات الجديدة يحتاج إلى وقت حتى يظهر بصورة كاملة في بيانات الأسعار والنشاط الاقتصادي.
الصناعة المتقدمة تحافظ على زخمها
ولا تعكس بيانات التضخم صورة موحدة لجميع قطاعات الاقتصاد الصيني. فقد واصلت بعض الصناعات المرتبطة بالتكنولوجيا والقطاعات ذات القيمة المضافة الأعلى تسجيل أداء أفضل من القطاعات التقليدية، مستفيدة من الطلب على المنتجات المرتبطة بالتقنيات الحديثة.
في المقابل، تواجه قطاعات صناعية أخرى ضغوطاً أكبر بسبب ضعف الطلب والمنافسة السعرية، ما يجعل مسار أرباح الشركات عاملاً مهماً في تقييم قوة التعافي الاقتصادي.
الأسواق تراقب سياسة دعم الاستهلاك
وتضع بيانات يوليو ضغوط الأسعار مجدداً أمام صانعي السياسة في الصين، خصوصاً مع استمرار الحاجة إلى دعم الطلب المحلي وتقليل الاعتماد على الصادرات باعتبارها أحد محركات النمو. اقرأ أيضاً: ارتفاع أسعار النفط بعد اضطرابات مضيق هرمز يسجل أقوى أداء شهري منذ مارس 2026.
ويكتسب تطور الأسعار أهمية إضافية بالنسبة إلى الأسواق العالمية، لأن ضعف الطلب الصيني يمكن أن ينعكس على أسعار السلع والمواد الخام وحركة التجارة، بينما قد يؤدي تحسن الاستهلاك إلى دعم الطلب العالمي على الطاقة والمعادن والمنتجات الصناعية.
وتشير بيانات يوليو إلى أن الاقتصاد الصيني لم يصل بعد إلى مرحلة ارتفاع واسع ومستدام في الأسعار، فيما يبقى تعزيز الطلب المحلي العامل الأهم في تحديد اتجاه التضخم والنشاط الصناعي خلال الأشهر المقبلة.
سجّل الدخول للمشاركة في التعليقات. يتم استخدام بيانات حسابك تلقائياً.