أبقى البنك المركزي الصيني سعر الفائدة الرئيسي على القروض دون تغيير للشهر الرابع عشر على التوالي، في خطوة تعكس محاولة صناع القرار في بكين الموازنة بين دعم اقتصاد يتباطأ نموه من جهة، والحفاظ على استقرار اليوان في مواجهة تداعيات الحرب الدائرة في الشرق الأوسط من جهة أخرى.
وبحسب بيانات مركز التداول بين البنوك الوطني الصيني، جاء سعر الفائدة على القروض لأجل عام واحد، وهو المعيار الرئيسي لمعظم قروض الأسر والشركات، عند 3.0%، بينما ظل سعر الفائدة لأجل خمس سنوات، الذي تستند إليه أسعار الرهن العقاري، عند 3.5%، وهما المستويان نفسهما المسجلان منذ مايو 2025.
أبرز الأرقام
- سعر الفائدة على القروض لعام واحد: 3.0% (دون تغيير)
- سعر الفائدة على القروض لخمس سنوات: 3.5% (دون تغيير)
- مدة الثبات: 14 شهراً متتالياً
- نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني: 4.3% (أضعف وتيرة منذ ثلاث سنوات ونصف)
- نمو الربع الأول من 2026: 5% (أعلى نطاق الهدف الحكومي)
ويأتي قرار تثبيت الفائدة متوافقاً مع توقعات الأسواق على نطاق واسع، في ظل تباطؤ ملحوظ في زخم النمو الاقتصادي الصيني خلال الربع الثاني، بعد أداء قوي نسبياً في مطلع العام. وتشير البيانات إلى أن الحكومة الصينية خفضت هدف نموها لعام 2026 إلى نطاق يتراوح بين 4.5% و5%، وهو الهدف الأقل طموحاً منذ تسعينيات القرن الماضي.
ويعكس قرار البنك المركزي أيضاً حذراً متزايداً حيال التداعيات المحتملة لاستمرار الحرب الأمريكية الإيرانية على الاقتصاد الصيني، حيث أسهم الارتفاع الحاد في أسعار النفط العالمية في تصاعد الضغوط التضخمية المستوردة، وهو ما يحد من هامش مناورة بكين لتخفيف السياسة النقدية أكثر، رغم استمرار ضعف قطاع العقارات وتباطؤ مبيعات التجزئة في بعض الأشهر الأخيرة.
وتحول البنك المركزي الصيني تدريجياً للاعتماد على سعر إعادة الشراء العكسي لأجل سبعة أيام باعتباره الأداة الرئيسية لسياسته النقدية، وهو ما أعلن عنه محافظ البنك بان قونغ شنغ في منتصف عام 2024، في حين باتت أدوات سعر الفائدة على القروض ومرفق الإقراض متوسط الأجل تلعب دوراً مساعداً. وقد ظل سعر إعادة الشراء العكسي ثابتاً عند 1.4% منذ خفض بواقع 10 نقاط أساس في مايو 2025، ضمن جولة تيسير أوسع شملت أيضاً خفض أسعار الفائدة على قروض صندوق الإسكان ونسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك.
أبرز النقاط
- ثبات الفائدة للشهر الرابع عشر يعكس توازناً حذراً بين دعم النمو واستقرار اليوان.
- تباطؤ نمو الربع الثاني إلى 4.3% يزيد الضغط على صناع القرار لاتخاذ إجراءات إضافية لاحقاً.
- ارتفاع أسعار النفط العالمية يستورد ضغوطاً تضخمية تحد من هامش التيسير النقدي.
- سياسة البنك المركزي تعتمد بشكل متزايد على أداة إعادة الشراء العكسي بدلاً من سعر الفائدة على القروض.
