نما الاقتصاد الألماني بنسبة 0.3 بالمئة في الربع الثاني مقارنة بالربع الأول، بحسب بيانات منقّحة صادرة عن مكتب الإحصاءات الألماني، متجاوزاً بذلك القراءة الأولية البالغة 0.2 بالمئة. ودعمت الصادرات، التي ارتفعت 2 بالمئة على أساس فصلي، معظم النمو المسجَّل، فيما جاء إنفاق الأسر ضعيفاً بزيادة 0.1 بالمئة فقط، وتراجع الاستثمار في الآلات والمعدات 1.4 بالمئة.
تحسّن فصلي وسط ضبابية سنوية
ورغم هذا التحسن، خفّضت وزارة الاقتصاد الألمانية توقعاتها لنمو الاقتصاد خلال العام الكامل إلى 0.5 بالمئة، مقارنة بتقدير سابق بلغ 1 بالمئة، معزيةً ذلك مباشرة إلى ارتفاع أسعار الطاقة الناتج عن الحرب بين الولايات المتحدة وإيران واضطرابات الملاحة في مضيق هرمز. ويعكس هذا التناقض بين أداء فصلي أفضل من المتوقع وتوقعات سنوية أضعف حجم الأثر غير المباشر لأزمة الطاقة على أكبر اقتصاد في أوروبا، الذي يعتمد بشكل كبير على واردات الطاقة لتشغيل قاعدته الصناعية.
مؤشرات ثقة تتحسن رغم الضغوط
وفي مؤشر موازٍ على المزاج الاقتصادي، ارتفع مؤشر إيفو لمناخ الأعمال إلى 88.8 نقطة في أغسطس، من 86.7 نقطة في يوليو، متجاوزاً توقعات المحللين الذين استطلعت رويترز آراءهم والتي كانت تشير إلى 87.2 نقطة. وقال كليمنس فويست، رئيس معهد إيفو، إن الاقتصاد الألماني يواصل التعافي رغم الارتفاع المتجدد في أسعار الطاقة.
| المؤشر | القيمة |
|---|---|
| نمو الربع الثاني (منقّح) | 0.3% |
| نمو الربع الأول (منقّح) | 0.4% |
| توقعات النمو السنوي الجديدة | 0.5% |
| توقعات النمو السنوي السابقة | 1% |
| مؤشر إيفو (أغسطس) | 88.8 نقطة |
ويبقى مسار التعافي الألماني مرهوناً إلى حد بعيد بمسار الحرب في الشرق الأوسط ومدى استقرار أسعار الطاقة خلال الأشهر المقبلة، في وقت تعوّل فيه الحكومة الألمانية على برنامج استثماري ضخم في البنية التحتية بقيمة 500 مليار يورو لدعم الطلب المحلي وتعويض جزء من الأثر السلبي لصدمة الطاقة.
تحديث ذو صلة: ما هي مصادر دخل الإمارات غير النفطية؟ دليل شامل لأهم القطاعات والإيرادات.
