استضافت باريس اليوم الإثنين اجتماع المائدة المستديرة السعودية الفرنسية للاستثمار، في إطار الزيارة الرسمية لولي العهد السعودي ورئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز إلى فرنسا، بمشاركة كبار المسؤولين ورجال الأعمال والرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات في البلدين.
ما الذي يميز هذه الزيارة عن سابقاتها؟
تأتي الزيارة، وهي الثالثة لولي العهد إلى باريس بعد جولتين في 2022 و2023، بعد أقل من عامين من الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الرياض في ديسمبر 2024، والتي أثمرت خارطة طريق للشراكة الاستراتيجية وتفاهماً أسس لمجلس الشراكة الاستراتيجية السعودي الفرنسي. وشهد اليوم أول اجتماع لهذا المجلس برئاسة مشتركة من الزعيمين.
ووفقاً للرئاسة الفرنسية، تركزت المباحثات على الطاقة والاستثمار إلى جانب ملفات إقليمية ودولية، على أن يشمل اجتماع المائدة المستديرة مناقشات حول الشراكات الصناعية والنقل والخدمات اللوجستية والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية، مع توقعات بتوقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في قطاعات النقل والطاقة والصحة خلال حفل توقيع رسمي مساء اليوم.
لماذا يهم هذا الملف اقتصاد الخليج؟
يأتي التوقيت لافتاً؛ إذ يسعى الجانبان إلى التباحث على المستوى الوزاري حول سبل تنويع مسارات الإمداد الطاقي، في ظل الاضطرابات المستمرة في الملاحة عبر مضيق هرمز. وبهذا، لا تقتصر الزيارة على تعزيز العلاقات الثنائية التقليدية، بل تتقاطع مباشرة مع جهود السعودية لتوسيع شراكاتها الاقتصادية خارج الأطر المعتادة، بما يعكس تقارباً بين رؤية السعودية 2030 وخطة فرنسا 2030 كإطار للتعاون الصناعي والتقني.اقرأ أيضاًسهم الشحن السعودية يقفز 9.5% لأعلى مستوى في 20 عاماً.. هل تتحول أزمة هرمز إلى فرصة؟
الانتقال من “التفاهمات” إلى “المشاريع ذات الأثر المباشر” هو المحور الذي تكرر في التغطية الرسمية لهذه الزيارة؛ فبعد سنوات من الاتفاقيات الإطارية، يبدو أن كلا الجانبين يضعان اختبار التنفيذ الفعلي في صدارة أولويات هذه المرحلة من الشراكة.
سياق اقتصادي أوسع
تترافق الزيارة مع زخم إيجابي في السوق السعودي؛ إذ أغلق مؤشر تاسي اليوم على ارتفاع 1.1% ليصل إلى 11,078 نقطة، بدعم من قطاعي المواد الأساسية والمالية، ما يعكس مزاجاً استثمارياً متفائلاً نسبياً في الداخل السعودي يتزامن مع محاولات الرياض تعميق شراكاتها الاستثمارية الدولية في باريس.
يترقب المراقبون الآن حجم وتفاصيل الاتفاقيات التي ستُوقع مساء اليوم، والتي ستكشف ما إذا كانت هذه الزيارة ستتحول فعلياً إلى مشاريع استثمارية ملموسة في قطاعي النقل والطاقة، أم ستبقى، كسابقاتها، في إطار التفاهمات السياسية العامة.
