كشفت هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة عن رفع سقف طموحها لتطوير ميناء خورفكان، بهدف الوصول إلى طاقة استيعابية تتجاوز 10 ملايين حاوية نمطية (TEU) سنوياً، في تحديث لخطة توسعية كانت تستهدف في البداية الوصول إلى 5 ملايين حاوية فقط.
ويحتل ميناء خورفكان موقعاً استراتيجياً على الساحل الشرقي لدولة الإمارات، على بحر عمان، ما يمنحه اتصالاً مباشراً بطرق الشحن الدولية دون المرور عبر مضيق هرمز، وهو ما يكتسب أهمية متصاعدة في ظل استمرار الاضطرابات التي تشهدها الملاحة عبر المضيق منذ اندلاع الحرب الإقليمية في فبراير الماضي.
بنية تحتية متكاملة تتجاوز حدود الميناء
لا تقتصر استراتيجية هيئة موانئ الشارقة على توسعة الرصيف البحري فحسب، بل تمتد إلى بناء منظومة لوجستية برية متكاملة، إذ تعمل الهيئة على تطوير طاقة استيعابية إضافية تبلغ 2.3 مليون حاوية نمطية سنوياً عبر مجمعي “الساجعة” اللوجستي و”الذيد” اللوجستي، حيث تمتد المرحلة الأولى من الأخير على مساحة 1.5 مليون متر مربع.
ويستند الميناء في قدرته التنافسية إلى أرصفة عميقة المياه وروافع تفريغ وشحن عالية الكفاءة، تؤهله لاستقبال بعض من أكبر سفن الحاويات العاملة في العالم، إلى جانب خطط لربطه مستقبلاً بشبكة “الاتحاد للقطارات”، بما يحوّله إلى بوابة متعددة الوسائط تجمع بين النقل البحري والبري والسكك الحديدية.اقرأ أيضاًأدنوك: 15 سفينة استُهدفت في مضيق هرمز
جزء من استراتيجية إماراتية أوسع لتحصين البنية اللوجستية
يأتي توسع خورفكان ضمن سلسلة متنامية من مشاريع البنية التحتية التي تنفذها دولة الإمارات على ساحلها الشرقي، بعيداً عن مسار مضيق هرمز، وفي مقدمتها تسريع “أدنوك” أعمال إنشاء خط أنابيبها الممتد من الشرق إلى الغرب، إلى جانب مضي “موانئ دبي العالمية” في بناء محطتين جديدتين في الفجيرة. وتعكس هذه المشاريع مجتمعة توجهاً استراتيجياً نحو بناء شبكة بديلة تقلل من اعتماد الدولة على الممر الملاحي الأكثر عرضة للمخاطر الجيوسياسية في المنطقة.
وتنسجم توسعة خورفكان مع الأهمية المتصاعدة لموانئ الساحل الشرقي الإماراتي بشكل عام، بوصفها الخيار البديل الأكثر جاهزية لاستيعاب حركة التجارة في حال تجدد اضطرابات الملاحة عبر مضيق هرمز مستقبلاً، ما يمنح دولة الإمارات هامش أمان أكبر في حماية استمرارية تدفق صادراتها ووارداتها التجارية.
تحديث ذو صلة: الإمارات تبني شبكة لوجستية متعددة الوسائط.. 1.937 تريليون درهم تجارة غير نفطية في 6 أشهر.
تحديث ذو صلة: الإمارات تمدد الإعفاء الضريبي للشركات الصغيرة حتى نهاية 2029.
تحديث ذو صلة: العراق يطرح مناقصة لبيع نفط البصرة لتحميل سبتمبر من داخل هرمز.
