مدّدت وزارة المالية الإماراتية فترة الاستفادة من برنامج “إعفاء الشركات الصغيرة” (Small Business Relief) بموجب قانون ضريبة الشركات، لتشمل الفترات الضريبية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2029، في خطوة تمنح رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة ثلاث سنوات إضافية من المرونة الضريبية.
وبموجب هذا التمديد، يبقى سقف الإيرادات المؤهلة للاستفادة من الإعفاء دون تغيير عند 3 ملايين درهم سنوياً، ما يعني أن الشركة التي لا تتجاوز إيراداتها هذا السقف يمكنها الاستمرار في اختيار عدم احتساب ضريبة الشركات على أرباحها، شريطة اختيار الاستفادة من هذا الحكم في كل إقرار ضريبي سنوي على حدة.
من يستفيد ومن يُستثنى من الإعفاء
يشترط للاستفادة من هذا البند أن تكون المنشأة مقيمة ضريبياً في الدولة، على أن تُستثنى منه الشركات التي تحمل صفة “الشخص المؤهل في المنطقة الحرة”، إضافة إلى الشركات الأعضاء في مجموعات متعددة الجنسيات كبرى تخضع لقواعد ضريبية دولية مختلفة. وكانت المهلة السابقة للبرنامج تنتهي مع إقفال عام 2026، قبل أن تقرر وزارة المالية تمديدها ثلاث سنوات إضافية.
أثر القرار على قرارات تأسيس الشركات
يحمل هذا التمديد قيمة عملية مباشرة لأصحاب المشاريع الصغيرة ورواد الأعمال الذين يدرسون تأسيس شركات جديدة في الدولة، إذ يمنحهم أفقاً زمنياً أوضح للتخطيط المالي والامتثال الضريبي دون القلق من انتهاء مفاجئ للإعفاء. كما يعزز القرار موقع الإمارات كوجهة جاذبة لريادة الأعمال، في وقت تسعى فيه دول الخليج إلى تنويع اقتصاداتها عبر دعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
