فرضت الإدارة الأمريكية رسوماً جمركية جديدة تتراوح بين 10% و12.5% على واردات 60 دولة، وذلك بعد ساعات من انتهاء صلاحية الرسوم العالمية المؤقتة التي كانت مفروضة بنسبة 10% على جميع الشركاء التجاريين. القرار الجديد يستند إلى المادة 301 من قانون التجارة الأمريكي لعام 1974، ويشمل دولاً عربية وخليجية ضمن الفئة الخاضعة لأعلى نسبة.
تفاصيل القرار
حددت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نسبتين للرسوم الجديدة: 10% على الدول التي التزمت بحظر استيراد السلع المنتجة عبر السخرة أو تعهدت بذلك، و12.5% على الدول التي لم تُقدم على هذه الخطوة. تغطي الرسوم الجديدة نحو 99.4% من إجمالي الواردات الأمريكية، مع استثناءات محددة لعدد من فئات السلع.
| الفئة | نسبة الرسوم | أمثلة على الدول المشمولة |
|---|---|---|
| دول التزمت بحظر العمل القسري | 10% | المكسيك، بريطانيا، كندا، الهند |
| دول لم تُقدم على الحظر | 12.5% | الصين، اليابان، كوريا الجنوبية، دول عربية وخليجية عدة |
استثناءات مهمة لقطاع الطاقة
استبعدت الإدارة الأمريكية من نطاق الرسوم الجديدة عدداً من السلع الحساسة، أبرزها النفط والغاز الطبيعي والأسمدة وبعض المواد الغذائية، إضافة إلى الطائرات ومكوناتها والمعادن الحيوية والسلع الخاضعة أصلاً لرسوم الأمن القومي بموجب المادة 232 مثل السيارات والصلب والألمنيوم. هذا الاستثناء يحد من التأثير المباشر على صادرات الطاقة من دول الخليج، فيما يبقى الأثر الأكبر منتظراً على الصادرات غير النفطية. اقرأ أيضاً: واشنطن تمنح لوك أويل مهلة جديدة حتى 22 أغسطس لبيع أصولها الدولية.
“تفرض الولايات المتحدة حظراً على استيراد المنتجات المصنوعة بالعمل القسري منذ ما يقرب من قرن وتنفذه بصرامة، وآن الأوان لشركائنا التجاريين أن يحذوا حذونا” بحسب الممثل التجاري الأمريكي جيمسون غرير.
ردود فعل دولية متباينة
قوبل القرار برفض من عدد من الشركاء التجاريين. اعتبر الاتحاد الأوروبي أن التبرير الأمريكي غير مقنع، فيما وصفته أستراليا والبرازيل بأنه غير مبرر وأعلنتا السعي لإلغائه، بينما جاء رد كندا أكثر تحفظاً حيال ما وصفته بالإجراءات “أحادية الجانب”. من جهتها، شككت أوساط قانونية في احتمالية نجاح أي طعن قضائي ضد الرسوم الجديدة، نظراً لأن المادة 301 صمدت أمام طعون مماثلة في السابق، خلافاً لما جرى مع الرسوم المتبادلة التي أبطلتها المحكمة العليا الأمريكية في فبراير الماضي.
- الرسوم الجديدة تحل محل الرسوم العالمية المؤقتة البالغة 10% التي انتهت صلاحيتها فجر الجمعة
- الاستناد إلى المادة 301 يمنح القرار غطاءً قانونياً أكثر صلابة من الرسوم التي أبطلتها المحكمة العليا
- النفط والغاز والأسمدة ومواد غذائية معينة مستثناة بالكامل من الرسوم الجديدة
- عدة شركاء تجاريين أعلنوا رفضهم للمبرر الأمريكي مع تفضيل مسار التفاوض على التصعيد
