وقّعت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية اتفاقية للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، إلى جانب اتفاقية ضمانات ثنائية مصاحبة، في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، بحسب ما أعلنته وكالة الأنباء السعودية (واس).
ووقّع الاتفاقية عن الجانب السعودي صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة ووزير الصناعة والثروة المعدنية، فيما وقّعها عن الجانب الأمريكي وزير الطاقة كريس رايت.
استكمال لمفاوضات أُعلن عنها في نوفمبر الماضي
تأتي الاتفاقية استكمالاً لما تم الإعلان عنه خلال زيارة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى الولايات المتحدة في نوفمبر 2025، بشأن اكتمال المفاوضات المتعلقة بالتعاون بين البلدين في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين البلدين ودعم تبادل الخبرات والمعرفة والتقنيات، وفق أعلى المعايير الدولية ذات العلاقة بالأمن والأمان النوويين وعدم الانتشار النووي.
باب مفتوح أمام الشركات الأمريكية
بحسب وزارة الطاقة الأمريكية، فإن الاتفاقيتين تضعان الأساس القانوني لشراكة تمتد لعقود، تتجاوز قيمتها المتوقعة مليارات الدولارات. ويُعرف هذا النوع من الاتفاقيات في التشريع الأمريكي باسم “اتفاق 123″، وهو الإطار القانوني والتنظيمي الذي يتيح للشركات الأمريكية المنافسة والدخول إلى السوق النووي السعودي الناشئ.
الاتفاقيتان تضعان الأساس القانوني لشراكة تمتد لعقود وتتجاوز قيمتها مليارات الدولارات.
بحسب وزارة الطاقة الأمريكية. اقرأ أيضاً: حريق دمياط بطائرة مسيرة يهز بورصة مصر ويهدد شريان تصدير النفط السعودي.
| البند | التفاصيل |
|---|---|
| الأطراف الموقعة | الأمير عبدالعزيز بن سلمان (وزير الطاقة السعودي) وكريس رايت (وزير الطاقة الأمريكي) |
| نوع الاتفاقية | اتفاقية التعاون النووي السلمي (“اتفاق 123”) + اتفاقية ضمانات ثنائية |
| الخلفية | استكمال لمفاوضات أُعلن عن اكتمالها في نوفمبر 2025 خلال زيارة ولي العهد لواشنطن |
| الأثر المتوقع | فتح السوق النووي السعودي أمام الشركات الأمريكية، وشراكة تمتد لعقود بمليارات الدولارات |
لماذا يهم هذا الاتفاق؟
- يمنح الشركات الأمريكية الإطار القانوني اللازم للدخول إلى سوق الطاقة النووية السعودية الواعدة، ضمن خطط المملكة لتنويع مصادر الطاقة
- يُعد ركيزة أساسية ضمن مسار تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الطاقة والتقنيات المتقدمة بين البلدين
- يرتبط مباشرة بطموحات المملكة النووية المعلنة سابقاً كجزء من استراتيجية تنويع الطاقة ضمن رؤية 2030
ولم تُعلن الجهات الرسمية عن قيمة مالية محددة للاتفاقية حتى الآن، فيما يُتوقع أن تتضح تفاصيل تنفيذية إضافية بشأن المشاريع والاستثمارات المشتركة خلال الفترة المقبلة.
