بنك الرياض يطرح صكوك الشريحة الأولى الإضافية بقيمة 5 مليارات ريال
فتح بنك الرياض باب الاكتتاب في صكوك من الشريحة الأولى الإضافية (AT1) بقيمة مبدئية تبلغ 5 مليارات ريال سعودي، وذلك ضمن برنامج الصكوك المُنشأ حديثا بقيمة 10 مليارات ريال (2.66 مليار دولار)، في خطوة تهدف إلى تعزيز قاعدة رأس مال البنك.
| البند | التفاصيل |
|---|---|
| القيمة المبدئية للطرح | 5 مليارات ريال سعودي (1.33 مليار دولار) |
| قيمة برنامج الصكوك الكلي | 10 مليارات ريال (2.66 مليار دولار) |
| معدل الربح السنوي الثابت | 6.50% |
| تاريخ فتح الاكتتاب | 21 يوليو 2026 |
| تاريخ إغلاق الاكتتاب | 3 أغسطس 2026 |
| نسبة كفاية رأس المال من الشريحة الأولى (30 سبتمبر 2025) | 15.78% |
| نسبة كفاية رأس المال الإجمالية | 17.81% |
وبحسب إفصاح البنك لدى السوق المالية السعودية (تداول)، فإن الصكوك دائمة (بدون تاريخ استحقاق محدد)، مع منح البنك خيار استرداد الأوراق المالية اعتبارا من الذكرى السنوية الخامسة لتاريخ الإصدار، وذلك وفقا لشروط الصفقة. ويُتاح الاكتتاب لكل من المستثمرين الأفراد والمؤسساتيين، على أن يتم تحديد الحجم النهائي للإصدار عند إغلاق فترة الاكتتاب بناء على حجم الطلب وظروف السوق السائدة.
الحجم النهائي للإصدار سيُحدد عند إغلاق فترة الاكتتاب، مع الأخذ بعين الاعتبار طلب المستثمرين وظروف السوق السائدة.
وتُعد شركة الرياض المالية الجهة المرتبة الوحيدة والوكيل الرئيسي للإصدار. ويأتي هذا الطرح بعد أسبوع واحد فقط من إنشاء البنك لبرنامج الصكوك الأساسي، في خطوة تعكس رغبة البنك في التحرك بسرعة نحو السوق للاستفادة من الظروف الحالية. اقرأ أيضاً: اليوم رسمياً.. الصندوق السعودي يُتم استحواذه على EA بـ55 مليار دولار وسط تراجع إيراداتها الفصلية.
- البنك يحافظ على تصنيفات ائتمانية قوية: A (مستقر) من ستاندرد آند بورز، A- (مستقر) من فيتش، وA1 (مستقر) من موديز
- نسب كفاية رأس المال الحالية تفوق بشكل مريح الحد الأدنى التنظيمي البالغ 11.079%
- الإصدار يأتي ضمن موجة نشطة لإصدارات الصكوك من البنوك السعودية والخليجية لتعزيز رأس المال
- البنك كان قد أصدر سابقا صكوكا أصغر بقيمة 50 مليون دولار و1.25 مليار ريال في فبراير 2026
ويعكس هذا التحرك استمرار نشاط البنوك السعودية في أسواق الدين المحلية لتعزيز قواعدها الرأسمالية بما يتماشى مع متطلبات بازل 3، في وقت تشهد فيه المملكة نموا قويا في الائتمان المصرفي يدعم توسع الاقتصاد غير النفطي.
