الإمارات

محكمة التركات في دبي تحرّر أصولاً بـ5.26 مليار درهم خلال 2025 وتختصر زمن التسويات 42%

{ “@context”:”https://schema.org”, “@type”:”NewsArticle”, “headline”:”محكمة التركات في دبي تحرّر أصولاً بـ5.26 مليار درهم خلال 2025 وتختصر زمن التسويات 42%”, “description”:”محكمة التركات…

محكمة التركات في دبي تحرّر أصولاً بـ5.26 مليار درهم خلال 2025 وتختصر زمن التسويات 42%
حجم النص
{ “@context”:”https://schema.org”, “@type”:”NewsArticle”, “headline”:”محكمة التركات في دبي تحرّر أصولاً بـ5.26 مليار درهم خلال 2025 وتختصر زمن التسويات 42%”, “description”:”محكمة التركات في دبي تنجز تسويات بقيمة 5.26 مليار درهم خلال عام 2025، وتحقق معدل نجاح مرتفع في التسويات الودية مع تقليص مدة الإنجاز بنسبة 42% وتعزيز التحول الرقمي.”, “datePublished”:”2026-07-13″, “dateModified”:”2026-07-13″, “author”:{ “@type”:”Organization”, “name”:”WorldIMN” }, “publisher”:{ “@type”:”Organization”, “name”:”WorldIMN” } }

دبي – حققت محكمة التركات في دبي نتائج قياسية خلال عام 2025، بعدما أنجزت تسويات ودية تجاوزت قيمتها 5.26 مليار درهم، بالتزامن مع رفع كفاءة الفصل في ملفات التركات وتقليص متوسط مدة التسوية بنسبة 42%. وتعكس هذه النتائج نجاح المنظومة القضائية في تسريع انتقال الحقوق إلى الورثة، وإعادة تنشيط الأصول الاقتصادية، وتعزيز الاستقرار الأسري في الإمارة.

5.26 مليار درهم تسويات و95% نجاح في إنهاء النزاعات

سجلت المحكمة خلال عام 2025 نحو 2214 ملف تركة شملت تركات المواطنين وغير المواطنين، إضافة إلى المسلمين وغير المسلمين والقُصّر.

وفي ملف التسويات الودية، نجحت المحكمة في إنهاء النزاع في 350 ملفاً من أصل 368 ملفاً متنازعاً عليه، بنسبة نجاح بلغت 95.11%، بينما أُحيلت 18 قضية فقط إلى المسار القضائي بعد تعذر التوصل إلى اتفاق.

وساهمت هذه التسويات في تحرير أموال وأصول تجاوزت قيمتها 5.26 مليار درهم، الأمر الذي يدعم استمرارية النشاط الاقتصادي ويضمن انتقال الحقوق إلى أصحابها وفق الإجراءات القانونية.

تحسن الأداء القضائي وانخفاض المطالبات إلى أقل من 10 مليارات درهم

أظهرت المؤشرات تحسناً واضحاً في سرعة الإنجاز، إذ انخفض متوسط مدة التسوية من 24 يوماً خلال عام 2024 إلى 13.8 يوماً في عام 2025، بنسبة تحسن بلغت 42%.

كما ارتفعت نسبة الدقة في القرارات والأحكام القضائية إلى 96.9% مقارنة بـ88.3% في العام السابق، بعد إصدار 49,023 قراراً و448 حكماً.

وفي المقابل، تراجعت القيمة الإجمالية للمطالبات القضائية من 32.87 مليار درهم في عام 2024 إلى 9.44 مليار درهم خلال عام 2025، نتيجة توسع اللجوء إلى التسويات الودية.

التحول الرقمي يعزز سرعة الخدمات وإدارة الثروات العائلية

ارتفع عدد الطلبات المنفذة رقمياً إلى 49,023 طلباً مقارنة بـ38,610 طلباً في العام السابق، بينما تقلص متوسط زمن تنفيذ الطلبات إلى يوم عمل واحد.

كما أصدرت المحكمة 1,467 إعلاماً شرعياً، وشملت اتفاقيات التسوية 1,052 عقاراً و357 مركبة و284 رخصة تجارية، ما ساهم في تسريع نقل الملكيات وتفعيل الأصول.

وأكد القاضي محمد جاسم الشامسي، رئيس محكمة التركات في محاكم دبي، أن هذه النتائج تعكس نجاح منظومة التسويات الودية في تقليص أمد التقاضي، مشيراً إلى أن المحكمة تعمل على إطلاق مبادرات جديدة تستهدف الورثة، إلى جانب المصارف والبنوك والشركات العقارية، بما يعزز جودة الخدمات ويرسخ مكانة دبي نموذجاً عالمياً في العدالة الناجزة.

مشاركة المقال
كاتب في WorldIMN

كاتب ومحرر صحفي متخصص في الأخبار العامة والاقتصادية والشؤون الدولية كاتب ومحرر صحفي يختص بتغطية الأخبار العامة والاقتصادية وأبرز الأحداث الدولية، مع اهتمام خاص بالتطورات السياسية والاقتصادية، وأسواق المال، والأعمال، والتكنولوجيا، والطاقة، والقضايا الإقليمية والعالمية. يلتزم بتقديم محتوى إخباري دقيق وموثوق يعتمد على المصادر الرسمية والبيانات الموثقة، مع الحرص على الموضوعية والحياد والسرعة في نقل الأخبار، بما يزوّد القرّاء برؤية واضحة وشاملة لأهم المستجدات في العالم.

جميع مقالاته ←
⏳ جاري تحميل الإعلان…
📬

ابقَ على اطلاع دائم

اشترك في نشرتنا الإخبارية واحصل على أحدث الأخبار الاقتصادية مباشرة إلى بريدك.