دخلت اتفاقية التجارة في الخدمات والاستثمار (TISIA) بين دولة الإمارات وروسيا الاتحادية حيز التنفيذ رسمياً، في خطوة تفعّل بشكل كامل الإطار التجاري والاستثماري الشامل بين البلدين، بحسب ما أعلنته وزارة الاقتصاد الإماراتية.
ما الذي تغطيه الاتفاقية؟
وقّعت الاتفاقية في 8 أغسطس 2025 بموسكو، على هامش زيارة رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى روسيا، من الجانب الإماراتي بتوقيع الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية، ومن الجانب الروسي بتوقيع ماكسيم ريشيتنيكوف وزير التنمية الاقتصادية. وتوفر الاتفاقية إطاراً ثنائياً يركّز تحديداً على تجارة الخدمات والاستثمار، بما يكمّل اتفاقية الشراكة الاقتصادية القائمة بين الإمارات والاتحاد الاقتصادي الأوراسي التي تغطي تجارة السلع.
وقال الزيودي إن دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، إلى جانب اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوراسي، يمثّل تفعيلاً كاملاً لإطار تجاري واستثماري شامل يفتح آفاقاً جديدة أمام الشركات والمستثمرين في الدولتين.
رقم يفسّر أهمية التوقيت
الرقم الذي يمنح هذه الخطوة وزنها الفعلي هو حجم التجارة غير النفطية بين البلدين، والتي بلغت 20.4 مليار دولار خلال عام 2025 وحده، بزيادة 77.7% مقارنة بعام 2024، وهو ما يقارب ضعف مستوى عام 2022 البالغ 10.8 مليار دولار. هذه القفزة تجعل روسيا شريكاً تجارياً متسارع النمو ضمن استراتيجية الإمارات الأوسع لتنويع شركائها الاقتصاديين بعيداً عن المسارات التقليدية.
| السنة | حجم التجارة غير النفطية (مليار دولار) |
|---|---|
| 2022 | 10.8 |
| 2025 | 20.4 |
القطاعات المستهدفة
تركز الاتفاقية على قطاعات خدمية ذات نمو مرتفع تشمل التكنولوجيا المالية، والرعاية الصحية، والنقل، والخدمات اللوجستية، والخدمات المهنية. والهدف المعلن هو خفض الحواجز أمام دخول الأسواق، وتيسير حركة الكفاءات المهنية بين البلدين، وتوفير بيئة أكثر وضوحاً للشركات العاملة في السوقين.اقرأ أيضاًالمرتبة 9 عالمياً: كيف جذبت الإمارات 48.3 مليار دولار استثمار أجنبي في عام واحد؟
تأتي هذه الاتفاقية ضمن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي تنتهجه الإمارات منذ إطلاقه في سبتمبر 2021 مع اقتصادات في آسيا وأفريقيا وأوروبا والأمريكتين، وهو البرنامج الذي يفسر جزئياً استمرار نمو التجارة غير النفطية للدولة رغم التقلبات الإقليمية.اقرأ أيضاًفي وقت قياسي.. الإمارات وكندا تُبرمان اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة
الفرق الجوهري بين توقيع اتفاقية وبين دخولها حيز التنفيذ هو ما يحدد متى تبدأ الشركات فعلياً بالاستفادة من التسهيلات المنصوص عليها؛ فالتوقيع أرسى الإطار القانوني قبل عام تقريباً، بينما التفعيل الحالي هو ما يفتح الباب أمام التطبيق العملي.
اقرأ أيضاًالتضخم في عُمان يتسارع إلى 3.2% في يوليو بضغط أسعار الخضار والفواكه
تحديث ذو صلة: السعودية تطلق حزمة تحسينات هيكلية لتنشيط سوق المشتقات المالية.
تحديث ذو صلة: ثبات الدولار قبل بيانات التضخم الأمريكية ينعكس على الريال والدرهم.
تحديث ذو صلة: صندوق أبوظبي للتنمية يوقّع حزمة دعم بقيمة 300 مليون دولار للموازنة الأردنية ضمن شراكة تنموية موسّعة.
تحديث ذو صلة: آبل تحدد 9 سبتمبر موعداً لأول هاتف قابل للطي.. وسعر متوقع يتجاوز 2000 دولار.
تحديث ذو صلة: مؤتمر العربية والصناعات الإبداعية يعود لأبوظبي في دورته الخامسة بشعار “العربية بنية تحتية”.
تحديث ذو صلة: واشنطن تقترح قطع فروع بنك مصر في الإمارات عن النظام المصرفي الأميركي بسبب إيران.
