تمضي الحكومة المصرية قدماً في برنامج طرح الشركات الحكومية بالبورصة، مع الإعلان عن استهداف القيد النهائي لـ20 شركة وطرح أسهمها للتداول بحلول ديسمبر 2026، في خطوة تُعد المرحلة الثانية من برنامج طروحات حكومي بدأ العمل عليه منذ عام 2016 ويهدف إلى تعميق سوق رأس المال المصري وتوسيع قاعدة الملكية.
من القيد المؤقت إلى القيد النهائي
أوضح الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء المصري والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، أن الشركات العشرين مقيدة حالياً “قيداً مؤقتاً” في البورصة، وتخضع لبرنامج تدريبي مكثف لتأهيلها للوصول إلى مرحلة القيد النهائي. وأشار إلى أن القيد المؤقت يمثل المرحلة الأولى، تليها دراسة القيمة العادلة، ثم نشرة الطرح والقيد النهائي كخطوة أخيرة قبل بدء التداول الفعلي.
| البيان | التفاصيل |
|---|---|
| عدد الشركات المستهدفة للقيد النهائي | 20 شركة |
| التوقيت المستهدف | ديسمبر 2026 |
| تركيبة الشركات | 3 شركات من قطاع البترول + 17 شركة تابعة لقطاعات أخرى |
| إجمالي الشركات المستهدفة ضمن برنامج قطاع البترول | 10 شركات (3 منها أُنجز قيدها المؤقت) |
| هدف الشراكة مع القطاع الخاص بحلول 2030 | أكثر من 65% من الاقتصاد |
ثلاث شركات بترولية في طليعة الطروحات
يشمل برنامج الطروحات الحكومية قيد 10 شركات من قطاع البترول في البورصة المصرية، أُنجز القيد المؤقت لثلاث منها حتى الآن وهي: الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية (إنبي)، والشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي (إيلاب)، وشركة خدمات البترول البحرية. وأعلن وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي انطلاق المرحلة الأولى لطرح شركات القطاع بالبورصة المصرية ضمن هذا الإطار.
سياسة ملكية الدولة وارتباط البرنامج بصندوق النقد
يأتي برنامج الطروحات في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة الجديدة للسنوات الأربع المقبلة، والتي تستهدف رفع مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري إلى أكثر من 65% بحلول عام 2030. كما يرتبط البرنامج ببرنامج التمويل الممدد مع صندوق النقد الدولي، الذي تمت زيادته من 3 مليارات دولار إلى نحو 8 مليارات دولار، وأجرى الصندوق حتى الآن نحو 7 مراجعات لالتزام الحكومة المصرية به، فيما تتبقى مراجعة أخيرة قبل نهاية 2026.
قال الدكتور هاشم السيد إن البرنامج التدريبي الجاري حالياً “سيكون برنامجاً جيداً جداً لتجهيز الشركات للمراحل المقبلة”، مؤكداً أن الدولة المصرية تنفذ رؤية متكاملة لإدارة أصولها وشركاتها المملوكة وفق أفضل الممارسات الدولية.
خطوة ضمن مسار أوسع لبيع الأصول
سبق أن أعلنت مصر خططاً لقيد 30 شركة في البورصة المصرية ضمن برنامج بيع الأصول المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، بواقع 20 شركة من قطاع الأعمال العام إضافة إلى 10 شركات من قطاع البترول. ويأتي هذا التوسع في وقت تعاني فيه مصر من ارتفاع الديون، إذ استحوذت مدفوعات الفوائد وحدها على ما يقرب من نصف الإنفاق الحكومي خلال السنة المالية الحالية، ما يجعل تنشيط سوق رأس المال ومصادر التمويل غير الديون أولوية اقتصادية ملحّة.
- مصر تستهدف القيد النهائي وطرح أسهم 20 شركة حكومية بحلول ديسمبر 2026
- القيد المؤقت مرحلة انتقالية تسبق دراسة القيمة العادلة ونشرة الطرح
- 3 شركات بترولية أنجزت القيد المؤقت من أصل 10 مستهدفة في القطاع
- البرنامج يرتبط بوثيقة سياسة ملكية الدولة وهدف رفع حصة القطاع الخاص إلى 65% بحلول 2030
- يأتي ضمن التزامات مصر ببرنامج صندوق النقد الدولي الممتد إلى 8 مليارات دولار
