تعثر أداء القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات خلال يونيو الماضي، مسجلًا أضعف نمو له في أكثر من خمس سنوات، وسط لجوء عدد من الشركات إلى شطب وظائف قائمة. مؤشر مديري المشتريات الصادر عن “إس آند بي غلوبال” تراجع إلى 50.8 نقطة في يونيو من 52.6 نقطة في مايو — وهي أضعف قراءة تحسن في ظروف التشغيل منذ فبراير 2021. الرقم لا يزال فوق خط الحياد البالغ 50 نقطة، لكنه بالكاد يتجاوزه، في إشارة إلى أن الاقتصاد غير النفطي الإماراتي، الذي طالما كان نموذجًا للمرونة الإقليمية، بدأ يشعر بثقل التوترات المطولة في المنطقة.
مسار مؤشر مديري المشتريات في الإمارات (نقطة)
| الفترة | القراءة |
|---|---|
| فبراير 2021 (نقطة مرجعية للمقارنة) | 50.0 |
| أبريل 2026 | ~54.0 |
| مايو 2026 | 52.6 |
| يونيو 2026 (الأضعف منذ 2021) | 50.8 |
المصدر: S&P Global، تحليل WorldIMN
ما الذي يقف خلف هذا التباطؤ؟
تشير بيانات المسح إلى تباطؤ نمو الإنتاج إلى أدنى مستوى له منذ يونيو 2021، فيما ظلت الأعمال الجديدة، رغم ارتفاعها إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر، أقل بكثير من وتيرتها المعتادة على المدى الطويل. الأبرز في التقرير هو تقلص طلبات التصدير للشهر الثالث على التوالي — وهي أطول سلسلة انخفاض متتالية منذ عام 2016، ما يعكس تأثرًا مباشرًا بتراجع الطلب الإقليمي والدولي وسط استمرار الاضطرابات المرتبطة بأزمة مضيق هرمز وتداعياتها على سلاسل التوريد والشحن.
حين تتراجع طلبات التصدير لثلاثة أشهر متتالية في اقتصاد يُعرف تاريخيًا بانفتاحه التجاري الكبير، فإن الرسالة لا تتعلق فقط بالطلب الخارجي، بل بتغير حقيقي في كيفية تعامل الشركاء التجاريين مع مخاطر المنطقة على المدى المتوسط.
شطب الوظائف: أزمة سيولة أم إعادة تموضع؟
من أبرز نقاط القلق في تقرير يونيو أن الشركات لجأت إلى شطب وظائف قائمة — خطوة نادرة نسبيًا في سوق العمل الإماراتي المعروف بمرونته. ورغم أن بعض المؤشرات المشابهة في المنطقة (كما في مصر مثلًا) تُرجع تراجع أعداد العاملين إلى الاستنزاف الطبيعي للقوى العاملة أكثر من كونه تسريحًا فعليًا، فإن تزامن هذا التطور مع تباطؤ الإنتاج وانكماش طلبات التصدير يشير إلى أن الشركات باتت أكثر حذرًا في قرارات التوظيف حتى تتضح الصورة الإقليمية بشكل أكبر. اقرأ أيضاً: المرتبة 9 عالمياً: كيف جذبت الإمارات 48.3 مليار دولار استثمار أجنبي في عام واحد؟.
لماذا يهم هذا الآن؟
- الإمارات كانت من أقل اقتصادات الخليج تضررًا في تقييمات صندوق النقد الدولي السابقة — هذا المؤشر أول إشارة قطاع خاص ملموسة على أن التأثير بدأ يتسع تدريجيًا حتى للاقتصادات الأكثر مرونة في المنطقة.
- تراجع طلبات التصدير لثلاثة أشهر متتالية يستحق متابعة مباشرة كمؤشر مبكر على مسار التجارة الإقليمية.
- استمرار الرقم فوق خط الحياد (50) يعني أن الاقتصاد لا يزال في منطقة نمو تقني، لكن الهامش تقلص بشكل حاد وقد ينزلق إلى الانكماش إذا استمر التراجع بالوتيرة نفسها.
- مقارنة مفيدة: مؤشر مديري المشتريات في دبي تحديدًا شهد نمطًا مشابهًا من التباطؤ في تقارير سابقة خلال فترات التوتر الإقليمي، ما يجعل قراءة يوليو المقبلة حاسمة لتأكيد الاتجاه أو نفيه.
ما التالي؟
يرى محللون أن سرعة تعافي هذا المؤشر ستكون مرتبطة بشكل مباشر بمدى التزام الجدول الزمني الذي بنى عليه صندوق النقد الدولي توقعاته الأخيرة بشأن عودة الملاحة عبر مضيق هرمز تدريجيًا منتصف يوليو الجاري. فإذا تحقق هذا التعافي كما هو مخطط، من المتوقع أن تعكس قراءة يوليو أو أغسطس تحسنًا تدريجيًا في الأعمال الجديدة وطلبات التصدير. أما استمرار التراجع لشهر رابع على التوالي في طلبات التصدير فسيكون إشارة مقلقة إلى أن أثر الأزمة على الاقتصاد غير النفطي الإماراتي أعمق مما توحي به قراءة يونيو وحدها.
مؤشر يونيو ليس بعد إعلانًا عن أزمة، لكنه أول جرس إنذار حقيقي من داخل القطاع الخاص الإماراتي نفسه — رسالة مفادها أن حتى الاقتصادات الأكثر تنوعًا ومرونة في الخليج ليست بمنأى تمامًا عن كلفة إطالة أمد التوترات الإقليمية.
