تراجعت أسعار النفط العالمية اليوم الاثنين للجلسة الثالثة على التوالي، بعد موافقة سبع دول من تحالف أوبك+ بقيادة السعودية على رفع مستهدفات الإنتاج بمقدار 188 ألف برميل يوميًا اعتبارًا من أغسطس المقبل. القرار، الذي جاء متزامنًا مع تعافي تدريجي لصادرات النفط الخليجية عبر مضيق هرمز، دفع خام برنت إلى ما دون 72 دولارًا للمرة الأولى منذ أسابيع. لكن خلف هذا الرقم الذي قد يبدو خبرًا سارًا لمستهلكي الطاقة، تختبئ معادلة أكثر تعقيدًا بالنسبة لعدد من الاقتصادات العربية المستوردة للنفط.
قرار أوبك+.. تفاصيل الزيادة الجديدة
اتفقت الدول السبع الرئيسية في تحالف أوبك+ على رفع سقف إنتاجها بمقدار 188 ألف برميل يوميًا بدءًا من أغسطس/آب، في استمرار لسلسلة زيادات مماثلة طُبّقت خلال يونيو ويوليو. الخطوة تأتي في إطار مسعى التحالف لإعادة الإمدادات إلى السوق تدريجيًا بعد أشهر من التقييد، مستفيدة من انخفاض المخزونات التجارية لدى دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
أسعار النفط صباح اليوم
| نوع الخام | السعر (دولار/برميل) | التغير |
|---|---|---|
| برنت (تسليم سبتمبر) | 71.95 – 72.22 | ▼ طفيف |
| غرب تكساس الوسيط | 68.70 – 68.96 | ▲ طفيف |
المصدر: تعاملات الصباح، بحسب رويترز
لماذا تراجعت الأسعار الآن؟
يعود التراجع إلى عاملين متزامنين: الأول هو قرار أوبك+ بضخ كميات إضافية إلى السوق، والثاني هو استعادة كبار المنتجين الخليجيين لمستويات صادراتهم عبر مضيق هرمز بعد فترة الاضطراب التي أعقبت التصعيد العسكري في المنطقة. هذا التعافي في تدفقات الملاحة قلّص علاوة المخاطر الجيوسياسية التي كانت تدفع الأسعار إلى الأعلى طوال الأشهر الماضية.
الأسواق تنتقل تدريجيًا من “خوف انقطاع الإمداد” إلى “قلق فائض العرض” — وهو تحول قد يبدو مريحًا للمستهلك، لكنه يحمل تبعات مختلفة تمامًا لموازين الدول المصدّرة والمستوردة على حد سواء.
مصر.. بين راحة الفاتورة وضغط الإيرادات
بالنسبة لمصر، بوصفها مستوردًا صافيًا للطاقة، يبدو تراجع الأسعار خبرًا إيجابيًا للوهلة الأولى، إذ يخفف الضغط عن فاتورة استيراد المشتقات البترولية التي تضخمت خلال أزمة التوتر الإقليمي الأخيرة. فقد قفز إجمالي دعم الطاقة في الموازنة المصرية من نحو 250 مليار جنيه قبل الأزمة إلى ما يقارب 500 مليار جنيه في ذروتها، نتيجة ارتفاع أسعار النفط والغاز عالميًا.
غير أن المشهد ليس بهذه البساطة. فانخفاض الأسعار عالميًا لا يعني بالضرورة خفضًا سريعًا لأسعار الوقود محليًا، إذ تشير تقديرات خبراء الطاقة إلى أن الحكومة قد لا تسارع لتخفيض الأسعار المحلية على المدى القريب، ريثما تتأكد من استقرار الاتجاه الهابط. في المقابل، تبقى إيرادات السياحة والتحويلات المالية للعاملين بالخارج صمام أمان يساعد على امتصاص جزء من الضغط على الميزان التجاري والسيولة الدولارية.
الأردن ولبنان.. صمود نسبي مقابل هشاشة حادة
تختلف قدرة الدول العربية على التكيف مع تقلبات سوق الطاقة بحسب حجم احتياطياتها. فالأردن، بفضل مخزوناته الاستراتيجية وتوسّعه في مصادر الطاقة المتجددة، يملك هامش مناورة أكبر نسبيًا لامتصاص الصدمات، ولا يزال اقتصاده يحافظ على وتيرة توسع، وإن كانت متباطئة. أما لبنان، الذي كان قد بدأ يستعيد بعض عافيته الاقتصادية بعد سنوات الانهيار، فتشير التوقعات إلى أن اقتصاده قد ينكمش خلال العام الحالي قبل أن يعاود الانتعاش لاحقًا، شرط انحسار التوترات الإقليمية، نظرًا لغياب احتياطيات كافية تقيه من تقلبات فاتورة الطاقة المستوردة.
ما الذي يجب مراقبته خلال الأسابيع المقبلة؟
- مدى التزام أعضاء أوبك+ الفعلي بسقوف الإنتاج الجديدة، إذ لا تزال بعض الدول تنتج فوق حصصها المقررة.
- وتيرة استعادة صادرات الخليج لمستويات ما قبل الأزمة عبر مضيق هرمز.
- قرارات الحكومات العربية المستوردة للطاقة بشأن تعديل أسعار الوقود المحلية.
- تحركات الذهب، الذي لا يزال قريبًا من أعلى مستوياته في أسبوعين عند نحو 4149 دولارًا للأوقية، كمؤشر مواز على حالة الحذر في الأسواق.
باختصار، انخفاض أسعار النفط ليس خبرًا موحّد الأثر في المنطقة العربية. فبينما يمنح الدول المستوردة مساحة تنفس مالي محدودة، تبقى الفوائد مشروطة بسرعة انتقالها إلى المستهلك النهائي، وبقدرة كل اقتصاد على التعامل مع الاختلالات الهيكلية التي خلّفتها أشهر التوتر الأخيرة. اقرأ أيضاً: من 580 ألفًا إلى 1.9 مليون برميل.. كيف نهضت الكويت النفطية خلال شهر واحد فقط؟.
