في واحدة من أسرع حالات التعافي الصناعي التي شهدها قطاع الطاقة الخليجي هذا العام، قفز إنتاج الكويت من النفط الخام من نحو 580 ألف برميل يوميًا فقط في مايو/أيار إلى 1.65 مليون برميل يوميًا كمعدل لشهر يونيو/حزيران بأكمله، ليصل إلى ذروة 1.9 مليون برميل يوميًا خلال الأيام العشرة الأخيرة من الشهر. الرقم يوثّق بدقة كيف تتغير خريطة الطاقة العالمية كلما تحرّكت مؤشرة واحدة: حركة الملاحة في مضيق هرمز.
الأرقام التي تروي القصة
مسار إنتاج الكويت النفطي (برميل/يوميًا)
| الفترة | الإنتاج |
|---|---|
| مارس 2026 (قبل إغلاق هرمز) | 1.16 مليون |
| مايو 2026 (ذروة الأزمة) | 580 ألف |
| يونيو 2026 (متوسط الشهر) | 1.65 مليون |
| أواخر يونيو 2026 (ذروة التعافي) | 1.9 مليون |
| المستوى المستهدف | 2 مليون خلال أسبوع |
| مستوى ما قبل الحرب (فبراير) | 2.5 مليون |
المصدر: مصادر مطلعة لرويترز، ومؤسسة البترول الكويتية
لماذا كانت الكويت الأكثر تضررًا أصلًا؟
الإجابة تكمن في الجغرافيا. فبخلاف السعودية والإمارات، اللتين تملكان منافذ تصدير بديلة بعيدًا عن مضيق هرمز عبر خطوط أنابيب برية، تعتمد الكويت اعتمادًا شبه كامل على هذا الممر البحري لتصدير نفطها الخام. وهذا ما جعلها من أكثر دول الخليج تأثرًا حين أدى التصعيد العسكري بين إسرائيل والولايات المتحدة من جهة وإيران من جهة أخرى، أواخر فبراير، إلى إغلاق فعلي للمضيق الذي كانت تمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط العالمية قبل اندلاع الأزمة.
مسار التعافي بعد التفاهم الأميركي الإيراني
مع توقيع مذكرة تفاهم بين واشنطن وطهران وإعادة فتح المضيق أمام الملاحة، رفعت مؤسسة البترول الكويتية إشعارات القوة القاهرة بأثر فوري، وأعلنت استهدافها الوصول إلى مليوني برميل يوميًا خلال أسبوع واحد فقط من إعادة الفتح. وقد توقع مسؤول تسويق عالمي في المؤسسة عودة نحو 70% من الإنتاج إلى مستوياته الطبيعية خلال ستة إلى ثمانية أسابيع من استئناف الملاحة — وهو الجدول الزمني الذي تسير الأرقام الفعلية على وتيرته حتى الآن.
الكويت لم تكن وحدها في هذا التعافي: إنتاج أوبك ككل ارتفع بمقدار 2.34 مليون برميل يوميًا خلال يونيو ليبلغ 18.75 مليون برميل، مدفوعًا بالكويت والسعودية وإيران معًا — لكن الإجمالي لا يزال أقل بنحو 7.3 مليون برميل (28%) عن مستويات ما قبل الحرب في فبراير.
الأثر المباشر على أسعار النفط العالمية
تزامن الإعلان عن جهش الإنتاج الكويتي مع تراجع أسعار النفط لليوم الثالث على التوالي، إذ هبط خام برنت إلى مستوى 70.66 دولارًا للبرميل، وتراجع غرب تكساس الوسيط إلى 67.54 دولارًا، وهما أدنى مستويين مسجّلين منذ ما قبل اندلاع الحرب في فبراير. الأسواق قرأت في تسارع تعافي الكويت مؤشرًا إضافيًا على أن أزمة الإمدادات عبر هرمز باتت في طريقها للانحسار الكامل.
atOptions = { ‘key’ : ‘4a24cf3fafeba408de3114a3b7e0b7b2’, ‘format’ : ‘iframe’, ‘height’ : 250, ‘width’ : 300, ‘params’ : {} };الدرس الاستراتيجي.. لماذا تبحث الكويت الآن عن أنابيب؟
الأزمة الأخيرة أعادت إلى الواجهة نقاشًا مؤجلًا منذ سنوات داخل الكويت حول أمن صادراتها النفطية. فقد كشف الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية أن البلاد تجري مباحثات مع السعودية والإمارات لبحث إمكانية الاستفادة من شبكات خطوط الأنابيب القائمة لديهما، بهدف تأمين منافذ تصدير بديلة تقلل الاعتماد الحصري على مضيق هرمز مستقبلًا. بمعنى آخر: الرقم المذهل لعودة الإنتاج لا يخفي حقيقة أن الكويت تعمل الآن على ألا تتكرر هذه الأزمة بالشكل نفسه مرة أخرى.
- هل ستصل الكويت فعليًا إلى 2 مليون برميل يوميًا خلال المهلة المعلنة؟
- مسار مفاوضات خطوط الأنابيب البديلة مع الرياض وأبوظبي.
- حصة الكويت الرسمية في أوبك+ (2.628 مليون برميل) مقابل إنتاجها الفعلي الحالي.
- تأثير استمرار تعافي المعروض الخليجي على قرارات أوبك+ بشأن سقوف أغسطس.
قصة الكويت في يونيو ليست فقط عن أرقام إنتاج تتعافى بسرعة، بل عن درس جيوسياسي حول هشاشة الاعتماد على ممر ملاحي واحد. والسؤال الذي سيحدد الأشهر المقبلة هو: هل ستحوّل الكويت هذه الأزمة إلى فرصة لإعادة رسم خريطة تصديرها النفطي بشكل دائم؟ اقرأ أيضاً: من الانسحاب إلى الرقم القياسي.. كيف تحولت مقامرة الإمارات خارج أوبك+ إلى واقع؟.
