مصر تلغي عوارض الـ10% على صادرات الأسمدة الآزوتية بدءاً من أغسطس المقبل
ألغت الحكومة المصرية رسم الصادر البالغ 10% من قيمة صادرات الأسمدة الآزوتية بجميع أنواعها، اعتباراً من الأول من أغسطس 2026، في خطوة تستهدف دعم قطاع الصادرات المتراجع، وذلك بحسب وثيقة رسمية صادرة عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.
تراجع حاد في أسعار اليوريا العالمية يقف وراء القرار
يعزو مسؤولون في قطاع الأسمدة قرار الإلغاء إلى انخفاض ملحوظ في حجم الصادرات خلال الشهرين الأخيرين، مترافقاً مع هبوط حاد في الأسعار العالمية. فقد تراجعت أسعار تصدير الأسمدة الآزوتية المصرية بنسبة 39% لتصل إلى نحو 550 دولاراً للطن، بعدما كانت قد قفزت إلى نحو 900 دولار في أبريل الماضي، أي بزيادة بلغت 110% مقارنة بمستويات ما قبل الحرب الإيرانية الإسرائيلية.
مسار العوارض منذ بداية العام
شهد ملف عوارض الصادرات تعديلات متتالية خلال 2026؛ إذ فرضت مصر في البداية رسماً ثابتاً بقيمة 90 دولاراً للطن، قبل أن تستبدله في نهاية يونيو برسم نسبي بلغ 10% من قيمة الصادرات مع إعفاء المشروعات الإنتاجية في المناطق الحرة. ويأتي قرار الإلغاء الأخير ليطوي هذا الملف بشكل كامل مع دخول الرسم الجديد حيز التنفيذ الشهر المقبل.
نمو الصادرات رغم التقلبات
على الرغم من التذبذبات السعرية، ارتفعت صادرات مصر من الأسمدة الآزوتية خلال النصف الأول من 2026 بنسبة 39.7% على أساس سنوي لتصل إلى 1.4 مليار دولار، ما يمثل نحو 5.5% من إجمالي الصادرات السلعية للبلاد. وتنتج مصر سنوياً نحو 17.9 مليون طن من الأسمدة، تشمل 6.7 مليون طن يوريا و7.8 مليون طن أسمدة نيتروجينية.
ربط سعر الغاز بأسعار اليوريا العالمية
تعتمد الحكومة المصرية آلية تربط سعر الغاز الطبيعي المورّد لمصانع الأسمدة بالأسعار العالمية لليوريا، بحيث يرتفع مع صعودها وينخفض مع تراجعها، على ألا يقل عن 8.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، باعتبار الغاز يمثل نحو 80% من تكلفة إنتاج الطن الواحد.
