مصر ترفع أسعار الكهرباء للاستخدامات المنزلية بمتوسط 12% باستثناء الشريحة الأولى
أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية عن إقرار تعرفة محاسبية جديدة تُبقي على سعر الشريحة الأولى من الاستهلاك المنزلي دون تغيير، بينما ترفع باقي شرائح الاستخدام المنزلي بمتوسط زيادة بلغ 12%. وأوضحت الوزارة أن القرار يأتي ضمن جهود الحفاظ على استقرار التغذية الكهربائية وضمان الاستدامة المالية لمنظومة الكهرباء إنتاجاً ونقلاً وتوزيعاً.
فجوة سنوية بنحو 1.9 مليار دولار بين التكلفة والتعرفة
تتحمل الدولة المصرية نحو 100 مليار جنيه سنوياً (ما يعادل 1.9 مليار دولار) لسد الفجوة بين تكاليف إنتاج الكهرباء وما يدفعه المستهلكون، في ظل تراجع حصة الدعم الحكومي مقابل الزيادة المستمرة في استهلاك الأسر. ووفقاً للبيانات الرسمية، يدفع المشترك 25% فقط من فاتورته عند استهلاك 50 كيلوواط/ساعة شهرياً، ترتفع النسبة إلى نحو 50% عند 300 كيلوواط، وتصل إلى 88% للشريحة بين 700 و1000 كيلوواط، بينما تتحمل الأسر التي تستهلك 2000 كيلوواط التكلفة الكاملة دون أي دعم.
موجة الزيادات الثانية خلال 2026
تأتي هذه الزيادة بعد أشهر من رفع مماثل في أبريل استهدف فئات الاستهلاك المرتفع والقطاع التجاري بنسبة تراوحت بين 16% و20%، في ظل أزمة طاقة عالمية مرتبطة بالحرب الدائرة في منطقة الخليج، والتي ضاعفت فاتورة واردات مصر من الطاقة أكثر من مرتين.
هجوم دمياط يفاقم أزمة الطاقة الصيفية
ساهم هجوم بطائرة مسيّرة استهدف إحدى وحدات التخزين وإعادة التغويز العائمة الأربع في مصر بأضرار دفعت الحكومة للتحول إلى استخدام زيت الوقود الأغلى ثمناً، في توقيت يتزامن مع ذروة الطلب الصيفي التي تتراوح بين 37 و39 جيجاوات.
سجّل الدخول للمشاركة في التعليقات. يتم استخدام بيانات حسابك تلقائياً.