أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر تقرير الأداء ربع السنوي لصناديق الاستثمار، والذي أظهر استمرار النمو القوي في حجم الأصول وعدد الصناديق وقاعدة المستثمرين حتى نهاية الربع الثاني من عام 2026.
نمو قياسي في الأصول
وبحسب الهيئة العامة للرقابة المالية، بلغ إجمالي صافي أصول صناديق الاستثمار 470.9 مليار جنيه (نحو 9.3 مليار دولار) بنهاية يونيو 2026، مقابل 410.69 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي، بزيادة قدرها 60.28 مليار جنيه ومعدل نمو بلغ نحو 14.7% خلال ربع واحد فقط.
الأرقام الرئيسية
| البند | القيمة |
|---|---|
| إجمالي صافي الأصول (يونيو 2026) | 470.9 مليار جنيه |
| إجمالي صافي الأصول (مارس 2026) | 410.69 مليار جنيه |
| نسبة النمو الربعي | 14.7% |
| عدد الصناديق (يونيو 2026) | 224 صندوقاً |
| صناديق جديدة خلال الفترة | 15 صندوقاً |
| الأصول المقومة بالجنيه | 444.56 مليار جنيه |
| الأصول المقومة بعملات أجنبية | ما يعادل 26.41 مليار جنيه |
أداء الصناديق حسب النوع
تصدرت الصناديق القطاعية (Sector Funds) متوسط العوائد خلال الربع الثاني بنحو 18.82%، تلتها الصناديق الموضوعية (Thematic Funds) التي تركز على قطاعات مثل التكنولوجيا المالية والمعلومات بمتوسط 18.78%.
- صناديق المؤشرات: متوسط عائد 18.35%
- صناديق الأسهم: متوسط عائد 17.45%
- صناديق الأسهم الإسلامية: متوسط عائد 16.37%
- صناديق المؤشرات المتداولة ETF: متوسط عائد 16.13%
توزيع المستثمرين
استحوذ الأفراد على النصيب الأكبر من وثائق صناديق الاستثمار بإجمالي 32.9 مليار وثيقة، ما يمثل 74.7% من إجمالي الوثائق، فيما استحوذت الجهات الاعتبارية على 24.3% من الوثائق، بينما بلغت نسبة الوثائق المخصصة للجهة المؤسسة للصناديق نحو 1% فقط.
سياق أوسع
يعكس هذا النمو استمرار تطور سوق المال غير المصرفي في مصر، مدعوماً بزيادة تنوع المنتجات الاستثمارية وارتفاع إقبال الأفراد على أدوات استثمارية أكثر مرونة، في ظل توجه الجهات الرقابية لتوسيع قاعدة المشاركة في سوق رأس المال المصري.
