صعدت أسعار الذهب العالمية اليوم الثلاثاء بنسبة 1% في التعاملات الفورية لتصل إلى 4092.43 دولاراً للأونصة، بينما قفزت العقود الآجلة الأمريكية 1.5% إلى 4149.50 دولاراً، مدفوعة بتراجع أسعار النفط الذي خفف من مخاوف التضخم وقلل الرهانات على إبقاء أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة لفترة أطول. لكن خلف هذا الرقم اليومي تكمن قصة أعمق وأقل تداولاً: بينما تتسابق بنوك مركزية حول العالم لتكديس الذهب بوتيرة غير مسبوقة، تبقى معظم بنوك الخليج المركزية على حيازاتها شبه الثابتة منذ سنوات.
موجة شراء عالمية غير مسبوقة
جمعت البنوك المركزية حول العالم قرابة 1000 طن من الذهب سنوياً على مدى الأعوام الأربعة الماضية، مقارنة بمتوسط لم يتجاوز 400-500 طن في العقد الذي سبقه، بحسب مجلس الذهب العالمي. وبعد تباطؤ لافت في الربع الأول من 2026 (57 طناً فقط، أدنى مستوى في 15 عاماً بعد تعديل البيانات)، عادت البنوك المركزية لتشتري بقوة في الربع الثاني بواقع 289 طناً. وأظهر استطلاع المجلس الصادر في يونيو أن 89% من مديري الاحتياطيات يتوقعون ارتفاع حيازات البنوك المركزية عالمياً خلال الأشهر الـ12 المقبلة، فيما قالت نسبة قياسية بلغت 45% إن مؤسساتهم نفسها تعتزم زيادة احتياطياتها.
ويرى خبراء أن هذه الموجة لا تعكس اندفاعاً تقليدياً نحو الملاذ الآمن بقدر ما تمثل إعادة تموضع استراتيجية للاحتياطيات في مواجهة هشاشة الاعتماد على الدولار ومخاطر العقوبات وتجميد الأصول، في ظل بيئة جيوسياسية متوترة أطالت أمد حرب الشرق الأوسط.
خليج ثابت وسط تسارع عالمي
| الدولة | احتياطي الذهب التقريبي (طن) |
|---|---|
| السعودية | 323 |
| قطر | 113-115 |
| الكويت | 79 |
| الإمارات | 74.5 |
| عُمان | 7 |
| البحرين | 4.6 |
وعلى عكس بولندا وأوزبكستان والصين، التي تصدرت قائمة أكبر المشترين المعلنين خلال الأعوام الأخيرة، ظلت كميات الذهب لدى معظم بنوك الخليج المركزية شبه ثابتة طيلة عامي 2023 و2024 رغم الارتفاع القياسي في الأسعار خلال الفترة نفسها، ما يعني عملياً تفويت مكاسب مالية كبيرة كانت ستتحقق لو جرى تعزيز الحيازات مبكراً قبل الارتفاع الحاد. ويُعزى هذا التحفظ جزئياً إلى اعتماد اقتصادات الخليج التقليدي على الدولار كعملة احتياطية رئيسية مرتبطة بأنظمة الصرف الثابتة، ما يقلل من الحافز الاستراتيجي للتنويع السريع نحو الذهب مقارنة باقتصادات تسعى لتقليل اعتمادها على النظام المالي الغربي.
المستهلك الخليجي يسلك مساراً مختلفاً عن المركزي
في المقابل، يكشف مستوى الطلب الاستهلاكي والاستثماري في الإمارات عن مرونة لافتة رغم الأسعار القياسية؛ فبينما تراجع الإقبال على المجوهرات بنسبة 15% إلى نحو 29.4 طن متأثراً بارتفاع الأسعار، قفز الطلب الاستثماري على السبائك والعملات الذهبية بنسبة 24%، ما يعكس تحولاً في سلوك المستهلكين نحو اقتناء الذهب كأصل استثماري بدلاً من التخلي عن الشراء كلياً. ويحافظ سوق دبي للذهب على مكانته العالمية كأحد أبرز مراكز التداول الفعلي للمعدن الأصفر، مدعوماً بهذا التحول في تفضيلات الشراء أكثر من اعتماده على تحركات الاحتياطيات الرسمية. اقرأ أيضاً: 4080 شركة هندية في دبي.. نمو 9% في عضوية مركز دبي للسلع المتعددة.
يرى أندرو نايلور، رئيس قسم الشرق الأوسط في مجلس الذهب العالمي، أن البنوك المركزية تشتري الذهب اليوم لسببين متوازيين: التنويع التقليدي للاحتياطيات، والتحوط من تصاعد المخاطر الجيوسياسية، في سوق مرتفعة ومتقلبة تجعل قرار الشراء أقرب إلى إعادة تقييم استراتيجي منه إلى اقتناص فرصة سعرية.
وبين تسارع الشراء الرسمي العالمي وتحفظ بنوك الخليج المركزية من جهة، ومرونة الطلب الاستهلاكي والاستثماري في أسواق مثل دبي من جهة أخرى، يبدو أن قصة الذهب في المنطقة تُروى اليوم من مسارين متوازيين لا مساراً واحداً كما توحي عناوين الأسعار اليومية.
تحديث ذو صلة: الذهب في 2026.. 7 أرقام تكشف تحولات سوق المعدن الأصفر.
سجّل الدخول للمشاركة في التعليقات. يتم استخدام بيانات حسابك تلقائياً.